المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مؤسسة دستورية ومرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، بحضور السيد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، يومه الأربعاء 10 يوليوز 2019، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأكد السيد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع القانون التنظيمي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، كما يندرج في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية ببلادنا.

كما أبرز السيد الوزير، في السياق ذاته، أن هذا المجلس، سيضطلع بمهمة اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، بصفته مؤسسة دستورية وطنية ومرجعية مستقلة.

وأضاف السيد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية ومختلف اللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية،  بالإضافة إلى تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ صون التراث الثقافي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.

اقرأ أيضا

التجمع العالمي الأمازيغي يدين التصرف العدائي والاستفزازي للسلطات الجزائرية

عبر “التجمع العالمي الأمازيغي” عن استغرابه من تنظيم السلطات الجزائرية ما أسمته “يوم الريف”، واعتبر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *