قال محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، إن التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن “أحداث الحسيمة” تجاهل “معطيات خطيرة” وأسس على معطيات “غير صحيحة”.
وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا مع تقرير مجلس بوعياش، أن “المعتقلين وهيئة دفاعهم سيرجعون لمناقشة التقرير بالتفصيل”. مضيفاً “يكفي أن أقول جازما أن القرار الجنائي في ملف الدار البيضاء أعرض عن جميع المناقشات التي تمت خلال التحقيق وخلال المحاكمة وتأسس فقط على ما تضمنته محاضر البحث التمهيدي، على عكس ما روج له التقرير”.
وزاد “القرار موجود ويمكن للجميع الاطلاع عليه والتأكد من الأمر”.