جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم المغرب والتجمع البرلماني لمجلس أوروبا (PACE) يوما دراسيا لدفع النقاش الوطني حول قضية المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة وذلك اليوم الاثنين 05 دجنبر بمقر البرلمان المغربي بالرباط، بمناسبةانطلاق 16 يوم من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
عرضت مداخلات هذا اليوم الدراسي مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011 التي تدعو الى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب، وتمتبعها بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، اعتماد البرلمان بعد ذلك القانون رقم 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة خلال فبراير 2018، والذي تم دمجه في قانون العقوبات المغربي الحالي.
كما ركزت جل المداخلات على النسخة المستجدة من النموذج التنموي الجديد وتركيزه على أهمية ضمان عدم التسامح مع جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وذلك في إطار الاستفادة من تجارب مجلس أوروبا الرائد في مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، واهم حصائلها كان عام 2011، بعد اعتماد مجلس أوروبا اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة العنف الأسري (اتفاقية اسطنبول) ، باعتبارها أكثر المعاهدات الدولية الملزمة قانونيا، ومثلت تقدمًا مهما في هذا المجال.
تعرضت البرلمانيات المغربيات المشاركات في هذا اليوم الدراسي، لمجموعة من أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية، خاصة في المناطق النائية والجبلية، بالإضافة إلى العنف الذي تتعرض له النساء الصحراويات المحتجزات داخل مخيمات تيندوف، في غياب تمكينها اقتصاديا وادماجها اجتماعيا، لتتمكن من الوقوف في وجه العنف الممارس عليها.
كما تعرضن لآفاق تطبيق القوانين التي تحمي المرأة من كل مظاهر العنف، وكذلك تتميم وصياغة بعض القوانين التي سيكون من شأنها حماية المرأة، بالإضافة إلى التركيز على توفير مراكز الايواء للنساء ضحايا العنف، ليتمكن المغرب من تطبيق كل الاتفاقيات التي وقع عليها في هذا الصدد، وتتمكن الدولة من أن توفي بالتزاماتها.
كما تمثل النساء الامازيغيات نساء المناطق النائية والجبلية، وهن يعانين عنف مضاعف، وتهميش اجتماعي ولغوي، يجعلهن امام صعوبة تحقيق التواصل في الإدارات العمومية وعند التطبيب…، فقط لأنهن يتحدثن بلغة الأم الأمازيغية.
نادية بودرة
