جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت مكونات من المعارضة بمجلس النواب، تضم فرقًا نيابية والمجموعة النيابية ونوابًا غير منتسبين، عن مباشرتها للمسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وأوضحت هذه المكونات، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكذا المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرة أن المشروع يثير إشكالات دستورية وقانونية تستوجب إخضاعه لمراقبة المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف البلاغ أن الحكومة، بإصرارها على تمرير المشروع بصيغته الحالية داخل غرفتي البرلمان، تجاهلت الانتقادات الواسعة التي عبّرت عنها عدد من الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، إضافة إلى ملاحظات مؤسسات استشارية، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي نبهت إلى ما اعتبرته اختلالات تمس جوهر التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة واستقلاليته.
وأكدت مكونات المعارضة أن مبادرتها تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة باعتباره آلية للتنظيم الذاتي للمهنة، محذرة من ما وصفته بـ”العقل التشريعي للحكومة” الذي قد يفضي، حسب تعبير البلاغ، إلى تقويض المكتسبات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام.