وقال بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب مباحثاتهما، إن “تعليمات جلالة الملك واضحة من أجل دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها منذ سنوات”، وأن “المملكة المغربية تجدد للسيد باتيلي دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم”.
وأشار إلى أن المصداقية والثقة التي يحظى بها السيد باتيلي لدى كل الفرقاء الليبيين “خير دليل” على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في أفق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية.
وأكد على أن المغرب يعتبر دائما أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، مرحلة قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.
وواسترسل حديثه بعبارة “اليوم هناك أرضية قانونية بفضل الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة والتي توجت بإصدار قوانين انتخابية لم تكن موجودة حينما تم الإعلان عن الانتخابات في 24 دجنبر 2021 “، موضحا “هذه الأرضية وحتى ولو لم تكن مثالية فهي أحسن ما يمكن التوصل إليه لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية”.
وشدد على أن المغرب، الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم، مسجلا أن المغرب مستعد اليوم لمواكبة الدينامية التي يريد إطلاقها السيد باتيلي لاستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي “ستجعلنا ندخل في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الانتخابات”.
وذكر أن المغرب يؤكد على الدوام أن تسوية الأزمة الليبية لن تتأتى من الخارج، بل ينبغي أن تنبع من الليبيين أنفسهم، وهذا ما جعله يكسب مصداقية لدى الفرقاء الليبيين.
مؤكدا أن المملكة المغربية على استعداد لدعم ومواكبة السيد باتيلي من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، وعبر عن أمله في أن تترجم كل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات ثم توافقات وحلول تقود إلى إجراء انتخابات.