المقررة الأممية الخاصة بالتمييز والعنصرية تطالب المغرب بتمتيع الأمازيغ بحقوقهم ووقف نزع أراضيهم

أكدت المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري، تيندايي أشيومي، أنه على الرغم من الالتزامات الدستورية والتشريعية والسياسية الهامة من قبل الحكومة المغربية، فقد توصلت بحالة العديد من الأمازيغيين المغاربة، الذين يعانون من التمييز والاستبعاد “وحتى الصور النمطية العنصرية وما يتصل بها من تعصب بسبب لغتهم وثقافتهم الأمازيغية”.

وأضافت أشيومي في إعلان انتهاء مهمتها بالمملكة المغربية، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الجمعة 21 دجنبر 2018، أن الأمازيغ لا زالوا يعانون من التهميش الهيكلي المستمر والتمييز ضد المناطق الأمازيغية، لا سيما “المقيمين في المناطق القروية من البلاد، مع وجود بنية تحتية محدودة وغياب الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية الكافية. داعية إلى احترام المركز المتساوي للجميع في المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الثقافية والاجتماعية الاقتصادية لجميع الطوائف، بما في ذلك أولئك الذين يلتزمون بالحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغية.

وذكرت بمضامين الدستور المغربي الذي يكرس هوية وطنية موحدة ومتنوعة ثقافياً تتضمن الهوية الأمازيغية، “حيث تحدد المادة 5 اللغة الأمازيغية كلغة رسمية”، وبهذه الطريقة، تضيف أشيومي “نفذ المغرب توصية مهمة سبق نشرها من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري، ومع ذلك، لم يعتمد المغرب بعد القانون الأساسي اللازم لتنفيذ هذه الحماية الدستورية”. داعية المملكة إلى اعتماد وتنفيذ القانون العضوي دون تأخير، “يجب ضمان المساواة بين جميع المغاربة على النحو المنصوص عليه في الدستور من الناحية العملية”.

كما رحبت بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في عام 2001، كما أثنت على العمل الهام الذي قام به لتعزيز اللغة الأمازيغية من خلال التطورات المعجمية وغيرها، ودعم ازدهار تقاليد الثقافة الأمازيغية، حيث أتيحت لها الفرصة لحضور احتفالية للحرفيات الأمازيغية واكتشاف المنسوجات الجميلة والمواهب الفنية.

وأكدت أن هيمنة اللغتين العربية والفرنسية في بعض مناطق البلاد في غياب الخدمات اللغوية الأمازيغية الكافية ما زالت تشكل عقبة أمام الوصول المتكافئ والفعال إلى العدالة، مشيرة إلى أن التوفر المحدود لمترجمين شفويين مؤهلين ومعتمدين يخلق صعوبات في التواصل مع المتحدثين الأمازيغ في كل مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية، بما في ذلك أثناء المحاكمات، “مما قد يكون له عواقب وخيمة على الأحكام المتعلقة بقضاياهم”. وقالت أنه من أجل ضمان المساواة في المعاملة والحماية في إقامة العدل، ينبغي للمغرب تكثيف جهوده لتشجيع استخدام اللغة الأمازيغية في الإجراءات القضائية والإدارية وضمان توافر خدمات الترجمة الشفوية.

وإضافة إلى ذلك قالت أشيومي إن الأمازيغ يعانون من التمييز العنصري حتى في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، “وهو أحد المخاوف التي أثارتها سابقا لجنة القضاء على التمييز العنصري في تقاريرها”. وقالت أن أولئك الذين لا يتكلمون العربية والذين يعيشون في المناطق القروية يواجهون صعوبات في الوصول على قدم المساواة إلى العمل والخدمات الصحية.

وفيما يالتعليم، علمت المقررة الخاصة بوجود أوجه قصور مستمرة في مدى كفاية تعليم اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، تشجيع استخدام اللغة الأمازيغية كلغة للتعليم، توفير عدد كاف من المعلمين الأمازيغ المتخصصين، دمج اللغة والثقافة الأمازيغية في المناهج المدرسية.

بالنسبة لحقوق الأراضي، علمت مقررة الأمم المتحدة أن الأمازيغ في المناطق القروية يعانون من سياسة نزع أراضيهم ومواردهم البيئية وتفويتها للدولة ولجهات أخرى، وذلك باعتماد قوانين وظهائر تعود للحقبة الاستعمارية.

كما توصلت مقررة الأمم المتحدة بعدد من المزاعم حول انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات التي كانت ستواجهها الجماعات الأمازيغية ونشطاءها، خاصة فيما يتعلق بحظر المظاهرات وفرض قيود مفرطة على إنشاء وعمل الجمعيات، بما في ذلك الأحزاب السياسية.

وفي معرض إجابتها حول سؤال تقدمت به “العالم الأمازيغي”، يتعلق بملف معتقلي حراك الريف، وانتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت قمع الاحتجاجات هناك، أكدت أشيومي أن ما ورد في هذا الإعلان بمثابة خلاصات وتوصيات أولية، وأنها وقفت على عدد من المعطيات والتقارير (من بينها تقارير كان قد أعدها التجمع العالمي الأمازيغي)، وقالت أن بريد مؤسستها يبقى مفتوحا على كل الشكايات والتقارير التي ترصد أي أشكال التمييز كيفما كان نوعها: racism@ohchr.org.

من جانب آخر، نوهت المقررة الأممية، تيندايي أشيومي، بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، إلا أنها أكدت أن المهاجرين، وخصوصا المنحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء يعانون من تمييز عنصري، مؤكدة أنها توصلت بشهادات تفيد تعرضهم للعنصرية والتضييق والحرمان من حقهم في العمل والتمدرس والتطبيب”، ودعت الحكومة المغربية لتعزيز حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، خاصة فيما يتعلق بالمسيحيين والبهائيين.

وتجدر الإشارة أن تيندايي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، قامت بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 21 دجنبر الجاري؛ وهي الزيارة التي التقت فيها مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية؛ وعدد من المنظمات الحقوقية والمدنية وفعاليات الحركة الأمازيغية، بخمس مدن مغربية هي: الرباط، الدار البيضاء، أكادير، طنجة وتطوان.

أمضال أمازيغ/ الرباط