جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قدم عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة السلام بصورة مفاجئة، استقالته للأمين العام، أنطونيو غويتيريش، مساء أمس الثلاثاء.
وأشار الدبلوماسي السينغالي في لقائه بالصحفيين إلى أن الأطراف الفاعلة الرئيسة في ليبيا لم تظهر الإرادة السياسية وحسن النية لكسر الجمود الحالي منذ عام 2011، فضلا عن الديناميكيات الدولية والإقليمية الناشئة التي جعلت الأراضي الليبية ساحة للتنافس لدول مختلفة.
وأضاف “لا يملكون النوايا الحسنة لإدارة البلاد، بل يحرصون فقط على مناصبهم، وليس على مصلحة الشعب الليبي، ويشعرون بالراحة في مناصبهم هذه”، واعتبر أن “ليبيا أصبحت ميدان قتال وتصارع على المصالح، مع استخدام عدة أطراف أجنبية لأراضيها كأرض صراع واقتتال”.
وقال المكتب الصحفي إن “الأمين العام ممتن لقيادة باتيلي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده الدؤوبة لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا”، وأكد أن “الأمين العام يكرر التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم العملية السياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين”.
وعبد الله باتيلي هو تاسع مبعوث أممي خاص إلى ليبيا، يرحل ر بعد مرور أكثر من 13 سنة على “ثورة 17 فبراير” التي أسقطت النظام السابق. وأرجع عدد من الفاعلين الأمازيغيين، فشل الأمم المتحدة في إيجاد حل مناسب وتسوية القضية الليبية إلى ما قاله عنه “تجاهل وإقصاء” الأمازيغ والدولة الفيدرالية التي تضمن حقوق كل الليبين.
وكان رشيد راخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش اتخاذ إجراءات وتدابير فورية لوضع حد لما سماه “التمييز العنصري” ضد السكان الأصليين (الأمازيغ والطوارق والتبو) :
وقال في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ” تمثيليات الساكنة الأصلية مورس ويمارس عليها الإقصاء من المناصب القيادية ( المتمثلة في السلطة التنفيذية الجديدة: مجلس الرئاسة، حكومة الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس الوزراء الجديد ولجنة مراجعة الدستور). مشيرا إلى أن “الجهود الدبلوماسية الهائلة لصالح إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، حول الحوار والمصالحة الوطنية الحقيقية، واحترام السيادة والاستقلال ووحدة أراضي ليبيا ، لا يمكن أن تحقق غاياتها أبدا إذا تم استبعاد وأقصاء قسما مهما من الشعب الليبي وأراضيه”.
وزاد الراخا في رسالته أنذاك ” لا يمكن أن تكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية إذا لم يتبنى الليبيون “دستورا جديدا لما بعد الثورة يتضمن الاعتراف باللغات والهويات الليبية، بما في ذلك اللغة الأمازيغية واعتمادها بمثابة لغة وطنية ورسمية، وكذلك وفق اعتماد نظام سياسي فيدرالي، وبتمكين الشعب الليبي من إشراك المناطق الثلاث، وإعطاء كامل الأولوية للسكان الأصلين الذين يعود لهم الفضل في تخليص ليبيا من عقود من الديكتاتورية ويتطلعون اليوم إلى ليبيا جديدة تضمن لهم كافة حقوقهم اللغوية والثقافية والسياسة…بعيداً عن الإقصاء والتهميش.”
