المنتدى البرلماني المغربي-الإسباني يدعو إلى بناء نموذج اقتصادي جديد

دعا المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، في ختام أشغاله مساء اليوم الخميس بمدريد، إلى التفكير في بناء نموذج جديد للتعاون الاقتصادي بين البلدين يستحضر التحديات والإمكانيات التي تتيحها المعطيات الجديدة على الصعيد الجهوي والدولي.

وثمن البيان الختامي لهذا المنتدى تطور العلاقات التجارية بين البلدين والتي تضاعفت وتيرتها خلال السنوات الست الأخيرة، حيث أصبحت إسبانيا اعتبارا من سنة 2014 الشريك التجاري والطاقي الأول للمغرب، وأصبح المغرب ثاني سوق لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

والتمس المنتدى من حكومتي البلدين تعميق أواصر التعاون والحوار من أجل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والإجتماعية، و ذلك بالرفع من وتيرة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمار وتعزيز وضع مملكة إسبانيا كشريك اقتصادي وكذا ثقافي متميز للمغرب ومواصلة بذل الجهود لدعم التبادل الثقافي والتربوي بين البلدين.

وأكد البيان الختامي على الطابع الإستراتيجي للعلاقات الثنائية ” التي تعتبر مثالية في المجال الأورومتوسطي ” مشددا على أن الاستقرار السياسي مطلب لا محيد عنه لبلوغ هدف التنمية المستدامة والتعايش السلمي والرخاء المشترك بين كل شعوب المنطقة. كما دعم المنتدى مسارات الإصلاح الجاري في البلدين في السنوات الأخيرة.

واعتبر الوفدان المغربي والإسباني المشاركان في هذا المنتدى أن انتماء البلدين للمجال الأورومتوسطي يفرض عليهما تكثيف الجهود ليضطلعا بالدور الريادي المنوط بهما في إطلاق مبادرات تساهم في ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، كما ثمن التعاون النموذجي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعربا عن اعتزازهما بالتعاون الثنائي النموذجي في مجال تنقل الأشخاص والهجرة، ” وهو التعاون الذي يعتبر البلدان في حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى أمام عودة طريق الهجرة المتوسطية إلى الواجهة. كما ثمنا “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء” التي ينفذها المغرب.

وأكد المنتدى التزامه بمواصلة مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة عبر استراتيجيات عمل منسقة وتبني التشريعات الملائمة. وشدد وفدا البلدين على اتفاقهما بشأن ضرورة وضع سياسة هجرة مشتركة في إطار شراكة استراتيجية بين مجموع الدول الأورومتوسطية.

وأكد الوفدان أيضا على ضرورة العمل على تكثيف الجهود لمواجهة كل أشكال التطرف والخطابات المقوضة للعيش المشترك، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في صياغة القرارات السياسية الكفيلة بضمان العيش في حاضر ومستقبل يسوده السلم والأمن والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام الوحدة والسيادة الوطنية.

وثمن المنتدى مبادرة البرلمان المغربي الرامية الى خلق منتدى برلماني يضم دول إفريقيا والبلدان الايبيرو-لاتينية. كما أكد على ضرورة استئناف الدراسات حول مشروع الربط القاري بين المملكتين.

كما أعرب الوفدان عن دعمهما لتقدم المغرب في إرساء الجهوية المتقدمة، داعين إلى تبادل الممارسات الفضلى في التعاون الجهوي بين البلدين.

وأكدا إرادتهما في تعزيز التواصل مع المجتمع المدني ودعم التبادل الثقافي والتربوي بين المغرب وإسبانيا.

وفي هذا الصدد، شدد الوفدان التزامهما بالعمل على توسيع التعاون الجامعي بين إسبانيا و المغرب و تشجيع استعمال اللغة والثقافة الإسبانية بالمغرب عبر شبكة مؤسسات ثربانتس والتعرف على المجتمع المغربي وثقافته بإسبانيا.

وذكرا بأهمية دور البرلمانيين في التقريب بين المملكتين و الأهمية الخاصة التي يكتسيها المنتدى البرلماني كفضاء للقاء والحوار والاستماع والنقاش من أجل تدارس المواضيع المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوفدان على ضرورة مواصلة تنظيم هذا المنتدى من أجل تعزيز علاقات برلمانية ثنائية متينة ومفيدة تقوم على الأواصر التاريخية وتحفزها مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات المشتركة.

كما شددا على ضرورة خلق آلية خاصة تقوم بالإضافة إلى تحليل ومعالجة ونشر خلاصات وتوصيات المنتديات الاسبانية المغربية، بالرقي بفعاليات المنتدى إلى مستوى إضافة نوعية في موروثنا الثقافي وذاكرتنا المشتركة.

أمضال أمازيغ: كريمة وعلي