أكد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أنه فوجئ بـ”قساوة الأحكام الصادرة في حق معتقلي الأحداث الاجتماعية بالحسيمة وباقي مناطق الريف”، معتبرا أن هذه الأحكام “جزء من مؤشرات تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ما فتئت تتقوى مهددة بتقويض كامل لمسار تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وعبر المنتدى في بيان له، أطلعت عليه “العالم الأمازيغي”، عن رفضه “القوي والتام لهذه الأحكام”، وعن إدانته لكل ما وصفها بـ”أشكال القمع التي تواجه بها السلطات العمومية الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة”؛ مطالبا في ذات السياق “الحكومة بالتفاعل الايجابي مع المطالب المشروعة للحركات الاحتجاجية”.
وشدّد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف،على ضرورة “الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين على خلفية أحداث الريف وجميع الأحداث الاجتماعية”، مناشدا “القوى الحية للعمل على تصفية البيئة الحقوقية حقنا للتوتر ومن أجل إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتكريس التدبير السلمي والديمقراطي للصراع الاجتماعي والسياسي”. على حد قوله
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري