وجه رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد الخني، رسالة مفتوحة إلى باشا مدينة القنيطرة يخبره من خلالها بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مبنى المديرية الجهوية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لوزارة الفلاحة بالقنيطرة، وذلك يوم الأربعاء، 16 ماي 2018، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى الساعة الرابعة مساء.
وسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في رسالته الموجهة أيضا إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة، قلقه بشأن “تطورات وتعمق ممارسات تدبيرية وتسييرية بجماعة الحوافات دائرة بلقصيري إقليم سيدي قاسم، خاصة على مستوى مقاطعة شبكة الري الصفصاف بلقصيري من خلال منطق التحكم والعقاب الذي يمارسه رئيس مركز الصفصاف السيد مصطفى بورحيم والموظف محمد بنطالب”.
وأبرز المنتدى تجليات ذلك من خلال “النقص الحاد في منسوب مياه السقي خلال الفترة الليلية، الشطط في استعمال الموقع الإداري والتمييز بين الفلاحين الصغار وامتهان كرامتهم، تسجيل مخالفات وهمية لتصفية حسابات مع فلاحين، تبدير مياه السقي، قطع الماء أيام الجمعة والسبت والأحد بمبرر وجود المسؤول في عطلة “القنص”، منع تمكين فلاحين من السقي لبعض الفلاحات:”كقصب السكر ،الفاصة،القوق…”بحجة عدم كفاية صبيب المياه، تهديدات للفلاحين لا تنسجم وضمانات دستور 1 يوليوز المكرسة للحقوق والحريات، غياب الحوار وتكريس تدبير منغلق”.
وعلى ضوء هاته التطورات كان المنتدى قد طالب، في رسالة بتاريخ 27 أبريل 2018، المسؤولين المعنيين إقليميا وجهويا بالعمل على التدخل من أجل ضمان إصلاح القنوات الرئيسية بشكل معقلن، إصلاح القنوات الثانوية من مخلفات فيضانات 2010، حل نهائي لرواسب الفيضانات، إصلاح الطرقات بجماعة الحوافات و223 و222شرق 4،وبدوار الحاكميين ودوار التوامة وساقية محطة S17…، مراقبة الشركات لتحترم التزاماتها بإصلاح حقيقي وعميق للقنوات الرئيسية بدل إصلاحات الواجهة.
كما سجل المنتدى تخوفات فلاحين ممّا قد يشوب عمليات تجهيز الطرق والسواقي “بالتوفنا” من سيادة معايير غير واضحة، وطالب بالتأسيس لمقاربة تدبيرية وتسييرية جديدة تنبني على القرب والإنصات والحوار والتواصل مع الفلاحين، وقف كافة أشكال الشطط وغلق الأبواب والتمييز، مساءلة كافة المسؤولين المتورطين في ممارسات تدبيرية وتسييرية خاطئة حتى لا يتكرر ذلك، وكذا ترتيب لقاء قريب مع المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان لمناقشة المطالب الحقوقية ذات الصلة بقطاع الري وبالقطاع الفلاحي بإقليم سيدي قاسم.
وأشارت رسالة المنتدى أنه “بالنظر لاستمرار نفس التعاطي والتدبير، وغياب الحوار والانصات، فإن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان، قرر خوض برنامج نضالي متنوع محليا وجهويا ووطنيا ينطلق بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مبنى المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة وذلك يوم الأربعاء 16 ماي 2018 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا الى الساعة الرابعة مساء”.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني