جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بيان تضامن مع الأستاذات والأساتذة بالمغرب
أقدمت السلطات المغربية يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أبريل 2021، على اعتقال عدد من الأستاذات والأساتذة بطريقة مهينة، بعدما تم تعنيفهم بشكل فظيع وتعريض السلامة الجسدية للعديد منهم للخطر، وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة، كما تم سحل العديد من الأستاذات بطريقة محقرة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن وفق ما تداواته وسائل التواصل الاجتماعي، في خرق سافر للمواثيق الدولية ولالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إن المنظمات النسوية والحقوقية والقطاعات النسوية لأحزاب اليسار بالمنطقة والتي تناضل في إطار القمة العالمية للشعوب، تابعت باستياء وقلق ما تعرضت له الشغيلة التعليمية من أساتذة وأستاذات وأطر تربوية ومربيات في الوقفات الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 6 و7 ابريل 2021 الجاري بالعاصمة الرباط، من ضرب وتنكيل وتعنيف جسدي ونفسي، وممارسات مهينة خاصة في صفوف الأستاذات، حيث تابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة ما تعرضت له أستاذتين من تعذيب وتعنيف جسدي وجنسي وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية لهن كنساء قبل اعتقالهن، من طرف القوات العمومية التي كانت حاضرة بكل قوتها ومعداتها حيث أسفر التدخل الأمني العنيف حسب مصادر حقوقية عن اعتقال أزيد من أربعين أستاذا وأستاذة.
وعليه، إننا نحن كمجموعة نساء ضد الامبريالية وبعد وقوفنا على هاته الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للنساء، وعلى انتهاك حق الشغيلة التعليمية في التظاهر والاحتجاج :
- نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الشغيلة التعليمية المغربية عموما ، ومع الأستاذات المعنفات والمعتقلات خصوصا، في نضالاتها المشروعة للمطالبة بكافة حقوقها العادلة و المشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاحتجاج السلمي كحق يتعين على الدولة ضمانه استنادا إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛
- نستنكر بشدة القمع والسب والقذف الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات المحتجون من لدن رجال الأمن على مرآئ ومسمع من العالم بأسره وخصوصا ما تعرضت له الأستاذتين اللتين وثقت وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الاعتداء الجسدي والجنسي الشنيع والإذلال والمهانة التي تعرضتا له في تحد سافر لكل الاعراف والعهود والمواثيق الدولية وحتى للتشريعات المغربية.
- ندعو الدولة المغربية إلى التخلي عن المقاربة القمعية واستبعاد سياسة الترهيب في حق المحتجين، والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول جذرية لملف الأساتذة المتعاقدين وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم بشكل يليق ودولة تتبنى شعار دولة الحق والقانون وتعمل على تصريفه دوليا.
- ندين استغلال حالة الطوارئ الصحية وإخراس كل الأصوات المحتجة في تحد صارخ لتوجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادرة بمناسبة اليوم العامي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020 التي حذرت من استخدام الحكومات لقوانين الطوارئ كسلاح لإسكات المعارضة أو السيطرة على المواطنات والمواطنين وانتهاك مبادئ الديمقراطية
- نعتبر الاعتقال الذي طال شريحة واسعة من المحتجين اعتقالا تحكميا وخارج نطاق القانون ونطالب بالإفراج الفوري على جميع المعتقلين والمعتقلات وإسقاط المتابعات في حقهم.
التوقيعات:
- الجمعية المغربية للنساء التقدميات
- رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات- رند
- المنتدى النقابي النسوي العراق
- دار الخدمات النقابي والعمالية – مصر
- حزب العيش والحرية تحت التأسيس – مصر
- المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية
- اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
- رابطة المرأة الأردنية – رما
- جمعية النساء العربيات في الأردن
- قطاع المرأة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
- منظمة مساواة الفصيل النسائي لحزب العمال تونس
- تنظيم النساء بالجماعات الثرابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
- اتحاد نساء التعليم بالمغرب
- القطاع النسائي للنهج الديمقراطي-المغرب
- اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد
- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
- تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان كوديسا
