طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل شركات التأمينات بمراجعة قيمة التامين على السيارات واسترجاع جزء من الأقساط المدفوعة في تأمين السيارات التي توقفت مؤخرا بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، بما يعادل فترات التوقف، او تحويلها الى صندوق تدبير جائحة كرونا المستجد.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أنه “على شركات التامين مراجعة اقساط التأمينات والقيام بتخفيضات وتقديم خصومات على الحد الأدنى لتأمين السيارات لفائدة بعض الفئات التي لم تتوقف عن عملها وتوجد في الصفوف الأمامية كالعاملين في قطاع الصحة ورجال السلطة والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة والقوات المسلحة، وشركات النظافة والمؤسسات الإعلامية”.
وأضاف البلاغ أنه في ” ظل عدم استخدام العديد من السيارات الشخصية وسيارات الأجرة والحافلات نتيجة الحجر الصحي ومنع التنقل بين المدن وتقليص حركية التنقل والسفر ، فقد تراجعت نسبة حوادث الطرق الى ازيدن من 80 في المائة مما يجعل شركات التأمينات تحقق ارباحا مضاعفة.
ودعت المنظمة الحكومة بضرورة “مطالبة الشركات التي تحقق ارباحا خيالية نتيجة هده الوضعية، بقسط وافر من المساهمة في الصندوق التضامني بدل البحث فقط عن الأرباح وان تترك الموظفين احرار في مساهمتهم وكل حسب قدراته .
امرزيك.ر