جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية للتصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والتخلي عن موقف الامتناع عن التصويت، الذي سلكته خلال الدورات الست الماضية، وكذا أمام اللجنة الثالثة أثناء التصويت على المشروع الجديد في شهر نونبر الماضي.
واعتبرت ذات المنظمة الحقوقية في بيان، توصلت “العالم الأمازيغي” بنسخة منه، أن تأييد مشروع القرار الأممي يتجاوب مع الوضع القائم في البلاد، حيث هناك وقف تام لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ شهر شتنبر 1993، تاريخ تنفيذ أخر حكم بالإعدام، أي منذ أكثر من ربع قرن.
وذكرت المنظمة بموقفها الحقوقي الإنساني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف والمبررات، وخاصة كونها عقوبة غير رادعة، ووحشية وتنتهك الحق المقدس والمطلق في الحياة، وتتعارض مع الفصلين العشرين والثاني والعشرين من الدستور، اللذين ينصان على حماية الحق في الحياة وصيانة السلامة البدنية لكل إنسان، ومع الاتجاه العالمي المتزايد نحو إلغاءها.
وأكدت دعوتها السلطات المغربية إلى إعمال توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الرامية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
ويأتي بيان المنظمة في الوقت الذي تنظر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الثالثة والسبعين في مشروع القرار المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيعرض على التصويت في جلسة عامة ستنعقد يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.
وينص هذا القرار، السابع من نوعه، على دعوة بلدان العالم التي لم تلغ العقوبة بعد، الى إعلان وقف تنفيذ العقوبة، وذلك تمهيدا لإلغائها.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
