المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى مراعاة وضعية الأطفال خلال الحجر الصحي وتطالب بتقنين حماية الأطفال ضحايا الاغتصاب

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه يوم الجمعة 12 يونيو الحالي، عبر منصة للتواصل عن بعد، “الى أن تراعي إجراءات الحجر الصحي الذي تم تمديده وضعية الأطفال خاصة بعد نهاية السنة الدراسية”؛

وسجل المكتب “عدم انسجام أعضاء الجهاز الحكومي في تدبير حالة الطوارئ الصحية، الذي يتجسد في تعدد الآراء المتضاربة الصادرة عنه من جهة وتناسل التسريبات المتعلقة بالقرارات ومشاريع المراسيم ذات صلة بتدبير حالة الطوارئ على سبيل المثال مشروع مرسوم بقانون يتعلق بموعد نهاية تمديد رفع الحجر الصحي، مما يشكل من الناحية الحقوقية خللا يؤثر سلبا في تمتيع المواطن (ة) بالحق في المعلومة الصحيحة”؛

وطالب الحكومة الى “إشراك للنقابات ومنظمات المجتمع المدني في تدبير الحجر الصحي الذي تم تمديده وأساسا في التدابير والإجراءات ما بعد الجائحة اقتصاديا واجتماعيا”؛

وبخصوص التطورات التي عرفتها قضية الطفلة إكرام، اعتبر المكتب “أن التنازل الصادر عن أولياء الضحايا لا أثر قانوني له على الدعوى العمومية في مثل هذه القضايا وليس مبررا للإفلات من العقاب أو المس بتطبيق القانون، لا سيما وأن الضحية طفلة مسلوبة الإرادة”، مؤكدا أن مواصلة إجراءات التحقيق والمحاكمة في حالة سراح مرتبطة بانعدام ضمانات الحضور وخطورة الفاعل”؛

كما عبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان انشغاله البالغ بتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال التي تعرف انتشارا مقلقا، من خلال ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأحداث.

وأعلن المكتب التنفيذي عن تنصيب المنظمة كطرف مدني في هذه القضية؛ وطالب بتقنين حماية الأطفال ضحايا الاغتصاب ومراعاة المصلحة الفضلى لهم اعتبار لوضعيتهم الهشة وارادتهم المسلوبة؛

واذان المكتب “ما عبر به أحد الأطباء في احدى القنوات التلفزية الخاصة عن كون المطالبة بالحق في حرية الجسد من طرف الحركة النسائية والحقوقية هو السبب في استفحال ظاهرة الاغتصاب”؛

وبخصوص المغاربة العالقين بالخارج دعت المنظمة المغربية “الى التسريع بتنفيذ برنامج عودة المواطنات والمواطنين العالقين بالخارج، وذلك حتى يتم تقصير مدة الانتظار، ويتم رجوعهم في أقرب وقت ممكن.

كما نبه المكتب التنفيذي، لمحنة النساء المغربيات العاملات في الحقول الإسبانية، واللواتي اضطررن للبقاء هناك، بالرغم من توقف عقود عملهن.

وعبر عن تضامنه مع “النساء المغربيات المقيمات بمدينة الناظور، والعاملات بمدينة مليلية المحتلة التي تشتغل بمقتضى قانون الشغل الإسباني، واللواتي تم استثناؤهن من الدعم الذي منح للملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، علما بـأنهن لا يستطعن لحد الساعة، الالتحاق اليومي بعملهم بمدينة مليلية المحتلة نتيجة إغلاق الحدود”.

وجدد المكتب “مطالبته بالعمل على إيجاد حل لإيواء الأشخاص بدون مأوى، وكذا المهاجرين والمهاجرات في وضعية غير نظامية؛