جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو أن محاكمة ناصر الزفزافي وباقي معتقلي الحراك الشعبي بالريف، سيتم بالدار البيضاء، وليس بالحسيمة، كما سبق وأشرنا في خبر سابق.
وأوضح المو في تصريح “لأمدال بريس” أنه “إستثناء على القواعد العامة للإختصاص المكاني في مجال الجنائي والجنحي”، “فالمشرع فتح امكانية إحالة الملفات على محاكم أخرى خارج النطاق الترابي أو خارج القاء القبض على المتهم وهذا الأمر توطره كل من المواد، 270ـ 271ـ 272 من قانون المسطرة الجنائية”.
وأضاف ألمو أنه بناء على هذه النصوص “يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تأمر بالإحالة على محكمة أخرى من أجل الأمن العمومي بناء على ملتمس من الوكيل العام لهذه المحكمة كما يمكن ايضا لنفس الغرفة أن تأمر بإحالة المتهمين لتحقيق سير العدالة بناء على ملتمس من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف المعنية (الحسيمة)”.
وشدّد المحامي بهيئة الرباط، على أن هذه الحالة يشترط فيها أن لا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع، ويجب تقديم هذه الطلبات قبل اي استجواب او مناقشة في الجوهر”.
وأوضح المتحدث أنه حالياً لا “تتوفر لدينا كافة المعطيات لتحديد الجهة التي تقدمت بطلب الإحالة ومتى تم تقديم هذا الطلب، وبناء على أي سبب من أسباب أعلاه أسست هذه الإحالة حتى يتسنى لنا إبداء مواقفنا بخصوص تأثير هذه الإحالة على حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة”. يورد ألمو
وزاد ألمو وهو عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك في تصريحه “لأمدال بريس” قائلاً:” تهريب الملف بهذا الشكل في غياب الأسباب المبررة له قد يشكل موشراً أولياً على ابدء القلق حول المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع”.
أمدال بريس: منتصر إثري
