جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أنه ” تم التقارب بشأن آلية عمل لجنة القاعدة الدستورية وتعمل الآن على حصر النقاط الخلافية بمشروع الدستور”. وقال إن “مسودة الدستور واجهت اعتراضات من قبل تيار الفيدرالية ومن الأمازيغ الذين يريدون دسترة بعض الحقوق”.
وأضاف بليحق، في تصريحات صحفية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية، إن “المعالجات المطلوبة لتعديل بعض المواد الخلافية في الدستور لم تتبلور بعد في اجتماع النواب والدولة بالقاهرة”. وأردف “لم تصدر بيانات رسمية عن النتائج التي تم التوصل إليها، لكن هناك تقدم بشأن بعض الاختلافات بين الوفدين”.
وزاد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، “إذا تطلبت المناقشات الخروج عن المسار الدستوري على اللجنة العودة للبرلمان الذي حدد لها مجال عملها”.
وأشار إلى أن “التعديل الـ12 أخذ شكله القانوني وتم اعتماده في جلسة صحيحة بنصاب سليم وأصبح جزءا من الدستور المؤقت”.
وأوضح أنه “إذا نجح مسعى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور سيتم طرحه للاستفتاء”، معقبا أن “المسار الثاني في خارطة الطريق إذا لم يتم الموافقة على الدستور، هو تعديل قوانين الانتخابات ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وأوضح في تصريحاته، وفق ذات المصادر، أن “أقصى مدة زمنية وفق خارطة الطريق هي 14 شهرا، ولكن ساعتها سيكون هناك دستور دائم لليبيا”.
