الناظور: استنكار تسمية شوراع العروي بأسماء دول الجزيرة العربية

انتقد ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي ما راج عن مصادقة المجلس البلدي لمدينة العروي، إقليم الناظور، على تسمية شوراع وأزقة بالمدينة بأسماء دول مشرقية كالسعودية والإمارات وغيرها، معتبرين الاختيار غير موفق لافتقاد التسميات للهوية الأمازيغية، والمرجعية التاريخية المغاربة، والأسماء التي بصمت تاريخ المغرب.

وفي تصريح للباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عبد السلام خلفي، قال أن ما يقوم به هؤلاء المسيرون للشأن العام بالمنطقة هو هدم للكيان الثقافي المغربي، “إذ في الوقت الذي كان عليهم أن يختاروا الرموز الوطنية والأسماء الوطنية وكل ما يحيل على هويتنا العريقة وبخاصة منها الأمازيغية وينفتحوا بعد ذلك على الرموز العالمية التي لها معنى على مستوى القيم الإنسانية الكبرى نراهم للأسف يتسابقون لوضع أسماء لا هدف منها سوى التعريب، فهي ليست برموز ولا تحمل معاني وقيم إنسانية عالمية…”.

وأضاف خلفي “ما يهمهم هو أن يُعرّبوا بدون أن يفكروا في الغاية من التسمية… بالدول الديموقراطية لا يُتركُ أمرُ التسمية لسياسيين لا ثقافة لهم بل إنهم يُشركون أولاً المؤرخين للوطن والسوسيولوجيين وووو.. ثمَّ إنهم يُشركون معهم السكان في اختيار الأسماء المناسبة، أما بالنسبة إلينا فإن أي شخص مؤدلَج وليس بينه وبين الثقافة أي علاقة يأتي ويُسمّي، وهو أمرٌ يجبُ أن يُدان بكل قوة”.

وكان قرار مماثل للمجلس البلدي لمدينة أكادير بالموافقة على تسمية حوالي 43 زنقة وشارع بحي القدس بأسماء المدن والحارات الفلسطينية، قد خلف في يوليوز الماضي، ردود فعل متبانية وسط ساكنة المدينة، وأصبح القرار مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلق مهاجمو القرار من كون أكادير أيقونة عاصمة سوس، ومنبع الثقافة الأمازيغية، وطالبوا بالمقابل تغيير تلك الأسماء، وتعويضها بأسماء شخصيات ورموز وطنية مغربية وأمازيغية، خاصة وأن القرار لم يكن سوى بناء على طلب تقدمت به إحدى الجمعيات بحي القدس.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

اقرأ أيضا

اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي

بمناسبة تخليد ذكرى عيد الاستقلال المجيد،وفي اطار برنامجها السنوي ،الجمعية المغربية للجيت سكي بأكادير المنضوية …

تعليق واحد

  1. التعريب الممنهج لشمال إفريقيا ليس بجديد . وما تم ذكره في هذا المقال قليل من كثير.. وسوف يستمر في حالة سكوت الأمازيغ عنه لأنهم هم المعنيون بذلك..واما الحديث عن حماية الدولة أو احترام الخصوصية ومراعاة الحقوق والحريات الأساسية. فلا وجود حقيقي لها في تلك الدول…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *