الناظور: ورشة تدريبية حول تعزيز الديمقراطية التشاركية

نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة ورشة تدريبية حول “المالية المحلية والميزانية التشاركية”، بشراكة مع المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية، يومه 31 دجنبر 2023، بقاعة الندوات التابعة لفندق ميركور بمدينة الناظور.

في بداية هذه الورشة تناول الكلمة الأستاذ جهاد بدونتي منسق ” مبادرة أكاديمية الشباب من أجل الديمقراطية التشاركية، ” رحب فيها بجميع الحاضرات والحاضرين وأوضح أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار سعي المنتدى الى تعزيز المشاركة المواطنة في مسلسل اتخاذ القرار وتقييم السياسات العمومية؛ وذلك من خلال مأسسة وتفعيل فضاءات الحوار المدني والمبادرة المواطنة التي تتيح مشاركة المواطن في اتخاذ وتتبع وتقييم القرار السياسي والتنموي على المستوى الترابي، من خلال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية لإيصال صوت المواطن بخصوص مختلف القضايا والمطالب الاجتماعية الملحة.

وتطرقت أشغال هذه الورشة التي أطرها الأستاذ عبد الصمد بلقايد، مدير مصالح جماعة سلوان، لمفاهيم المالية المحلية والميزانية التشاركية، ضمن الإطار القانوني المنظم لهما، كما تم تسليط الضوء على ضرورة إشراك الفاعلين الترابيين بما يضمن فعالية مشاركتهم في إعداد السياسات العمومية التي تتحدد بموجب النفقات العمومية، وباعتبار الميزانية التشاركية نسبة من الميزانية العامة للجماعة تخضع لقرار مشترك بين المجلس الجماعي والمجتمع المدني، وبواسطتها يتم إنجاز مشاريع واضحة، تعكس مدى تأثير إنخراط الفاعلين المحليين و صناع القرار في تدبير الشأن العام المحلي بشكل مشترك.

وبعد إحاطة نظرية، أتيحت الفرصة للمشاركين والمشاركات من أجل تنزيل هذه المعارف، عبر تمارين تطبيقية وتفاعلية، تقربهم أكثر من طبيعة الممارسة الفعلية للمشاركة المواطنة في ظل قواعد الديمقراطية التشاركية، وفي ختام الورشة تمت مناقشة مقترحاتهم ومنجزاتهم في جو مليء بالتفاعل الإيجابي والنقاش الفعال.

جدير ذكره أن الورشات التكوينية تأتي في إطار مبادرة أكاديمية الشباب من أجل الديمقراطية التشاركية، موضوع الشراكة بين منتدى أنوال للتنمية والمواطنة والمؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *