النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ترفض الإجراءات الضريبية للحكومة وتهدد بالتصعيد 

أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، رفضه لبعض “التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019″، مشيراً إلى ضرورة “فتح باب الحوار الجدي والمسؤول في أقرب الآجال لإحتواء خطورة الممارسات غير الصائبة للجهات المسؤولة”.

وأشار المكتب التنفيذي في بلاغ؛ إلى “إستشعاره لخطورة الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة، وفي مقدمتها تنزيل بعض الإجراءات والتدابير الضريبية التي تهم إعتماد الفواتير القانونية في جل المعاملات التجارية، وما خلفه هذا الإجراء من إرباك وقلق للنشاط التجاري دون أن تقوم الجهات المعنية بإتخاذ التدابير اللازمة لفتح حوار ونقاش مع المعنيين لتحديد السبل الكفيلة بإنجاح هذا الإجراء وفق منهجية مرنة دون المساس بمصالح المهنيين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد أوحجز السلع ومصادرتها”.

وأكدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين؛ أنها تتابع عن “كتب مجريات الأحداث والتطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة والتي تتجلى في حجز السلع والبضائع لأصحابها سواء بالمحلات التجارية أو عبر الطرقات، وما تلاه من وقفات إحتجاجية للتجار وإغلاق لمحلاتهم سواء بالدار البيضاء أو باقي المدن الأخرى”.

واستطرد ذات البيان :”ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة تخفيف الضغط الضريبي على المهنيين مراعاة للظرفية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، والأخذ كذلك بمجمل التعديلات الضريبية التي تقدمت بها النقابة؛ نراها قد زادت من معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وأجهزت عليها بزيادات ضريبية مهولة كما هو الحال بالنسة للمساهمة الأدنى وغيرها”

ونبهت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى “تداعيات هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب والمآلات”، داعية إلى إستحضار مصلحة الوطن وإستقراره”.

وعبرت النقابة عن “رفضها لكل حملات الحجز للسلع والبضائع بالمحلات التجارية وعبر الطرقات”. وطالبت بوقف كل “الإعتداءات المسلطة على التجار والمهنيين من طرف المصالح الضريبية والجمركية”، كما طالبت “بإشراك التنظيمات المهنية في تنزيل التدابير الضريبية الجديدة وإعتماد مبدأ التدرج كأساس لتنفيذها”.

وشدّد بلاغ النقابة على “ضرورة إستحضار الوضعية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد ومنعا لكل إحتقان قد يهدد السلم الإجتماعي”، مؤكدة “رفضها لأسلوب المراجعات الضريبية الذي تعتمده المصالح الضريبية في حق الملزمين”.

وهدّدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ب”خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مصالح التجار والمهنيين، ولرد كل الإعتداءات والإجراءات المجحفة المسلطة عليهم”. وفق ما جاء في بلاغها

وفي ذات السياق، أعلن تجار الجملة والتقسيط بكل من أكادير وأيت ملول وانزكان، تزنيت وتارودانت، عن عزمهم القيام باضراب عام يوم الاثنين المقبل، احتجاحاً على الإجراءات الحكومية بخصوص القانون الضريبي الجديد.

وعبر التجار المعنيون عن احتجاجهم ورفضهم للقانون الضريبي الجديد الذي تم انزاله بدون مراعات لضروف المهنة أو تشاور مع مهنيي القطاع، وفي غياب لجميع الحقوق المتعارف عليها”. حسب ما جاء في إعلانهم

من جانبهم، أغلق عدد كبير من التجار والمهنيين محلاتهم بسوق “درب عمر” للجملة وسط الدارالبيضاء، يوم أول أمس الخميس، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية، التي اعتمادتها وزارة الاقتصاد والمالية بشكل رسمي، من خلال الغاء “البون” وتعويضه بالقوانين الرسمية عن السلع التي يتم ترويجها.

وأصبح التعامل ب”البون” في قانون المالية الجديدة لسنة 2019، من الماضي، حيث فرضت الحكومة الإجراءات والتدابير الضريبية التي تهم إعتماد الفواتير القانونية في جل المعاملات التجارية، وهذا ما يسهل على مديرية الضرائب متابعة التصريح بالضرائب، ما يعني مراجعات ضريبية لعدد من التجار والمهنيين بعد مقارنة معاملاتهم التجارية الحالية بالسابقة.