النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذر من تأخر صرف أجور الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية

حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من تفاقم الوضعية الاجتماعية والمهنية لعدد من الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمقاولات الإعلامية، على خلفية استمرار حالات تأخر صرف الأجور وعدم التوصل بالمستحقات المالية، رغم مواصلة المعنيين أداء مهامهم المهنية داخل المؤسسات الصحافية.

وأعربت النقابة، في بلاغ لها، عن قلقها إزاء وصول بعض حالات التأخر في صرف الأجور إلى منتصف شهر نونبر الجاري، دون توصل عدد من العاملين بمستحقاتهم، معتبرة أن هذه الوضعية تضع المعنيين أمام إكراهات اجتماعية ومعيشية متزايدة، وتمس استقرارهم المهني والأسري.

وأكدت النقابة أن الصعوبات المالية التي قد تواجه بعض المقاولات الصحافية لا يمكن أن تشكل مبرراً للتنصل من الالتزامات القانونية والاجتماعية تجاه الأجراء، مشددة على أن استمرار الصحافيين والعاملين في أداء واجباتهم المهنية يقتضي، في المقابل، ضمان حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها التوصل المنتظم بأجورهم.

وفي هذا السياق، استحضرت النقابة التجربة التي عرفها قطاع الصحافة والنشر خلال جائحة كوفيد-19، حين أقرت الحكومة دعماً استثنائياً للمقاولات الصحافية، ساهم في تحمل جزء من كتلة الأجور والحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية، مؤكدة أن التحولات التي عرفتها آليات الدعم العمومي لا ينبغي أن تؤدي إلى المساس بحقوق العاملين أو تحميلهم وحدهم تبعات الصعوبات المالية للقطاع.

كما ذكّرت بمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل، التي تنص على أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، معتبرة أن احترام هذا المقتضى القانوني يشكل التزاماً أساسياً لا ينبغي إخضاعه للمبررات المالية أو الإدارية للمقاولات.

ودعت النقابة، في هذا الإطار، إلى تسوية الأجور المتأخرة بشكل عاجل، واحترام الالتزامات القانونية والتعاقدية للمقاولات الصحافية تجاه العاملين، إلى جانب ربط الاستفادة من الدعم العمومي باحترام الحقوق الاجتماعية والمهنية، ولاسيما الانتظام في أداء الأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وطالبت أيضاً بفتح حوار اجتماعي قطاعي مستعجل، بمشاركة الحكومة والمقاولات الصحافية والمنظمات المهنية والنقابية، بهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع، والبحث عن حلول عملية تضمن استمرارية المؤسسات الإعلامية وتحافظ على مناصب الشغل وتصون حقوق العاملين.

وشددت النقابة على ضرورة تعزيز آليات مراقبة تدبير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية، وضمان انعكاسه على الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية، مع إقرار ضمانات واضحة وقابلة للتتبع والمحاسبة بشأن احترام الالتزامات المرتبطة به.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن النهوض بقطاع الصحافة والإعلام لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تحسين أوضاع العاملين فيه، معتبرة أن ضمان استمرارية المقاولات الإعلامية ينبغي أن يسير بالتوازي مع صون كرامة الصحافيين والعاملين وحقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على مواصلة النقابة الترافع عن حقوق الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالمقاولات الإعلامية، والتصدي لمختلف مظاهر الهشاشة المهنية والاجتماعية، عبر الوسائل النقابية والقانونية المشروعة.