النقابة الوطنية للصحافة تُدين الحكم الصادر في حق الصحافيين الأربعة

والتمست النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط؛ في جلسة يوم الأربعاء 27 فبراير الماضي، سجن الزملاء الصحفيين الأربعة؛ وهم محمد أحداد من يومية “المساء”، وعبد الحق بلشكر من يومية “أخبار اليوم”، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، بالإضافة إلى المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان.

وتابعت النيابة العامة الصحفيين الأربعة، بتهمة تسريب معلومات تتعلق بمداولات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول صناديق المعاشات وإفشاء السر المهني. كما تابعت عضو مجلس المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبدالحق حيسان؛ بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.

وتم تحريك القضية بعد مطالبة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد؛ عزيز بنعزوز؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ حكيم بن شماش بفتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة، والتي تضمنت مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران حول صندوق التقاعد.

ومن جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن “الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا”.

وحملت النقابة المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين، حكيم بشماس الذي حول “وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية”.

وقالت النقابة في بلاغ؛ إنها كانت” تأمل أن يقع إنصاف الزملاء الصحفيين الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأنهم تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية”.

وأشارت في ذات البلاغ إلى أنها “بذلت مساعي على هذا المستوى لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير”.