أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أنه من خلال “البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل”، تبين بـ”أن السرعة المفرطة للقطار، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته”.
وأكد بلاغ وكيل الملك أن “السرعة المفرطة للقطار والتي بلغت 158 كيلومتر في مكان الحادث الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كيلومتر، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القاطرة بقنطرة الأمر الذي تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 آخرين بجروح”.
وأكد البلاغ ذاته أن النيابة العامة وجهت إلى سائق القطار تهمة القتل والجرح الخطأ، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، و إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال طبقا للقانون المعمول.