جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت رئاسة النيابة العامة إن “ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه”.
وأضافت في مراسلة موجهة إلى وكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف، و وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، قائلة :”بالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، من جهة وبالنظر كذلك لإكراهات الحجر الصحي من جهة اخرى، والتي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص. فقد وافقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة”.
ولأجل ذلك -تضيف المراسلة – يتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع الأستاذ المحامي لهذه الغاية.
وطالبت النيابة العامة بإشعار “السادة نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل التفضل بدعوة الأساتذة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة”. مضيفة “يمكنكم باتفاق مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى. مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط”.
وشددت النيابة العامة على أهمية هذا الإجراء “لدعم المحاكمة العادلة عن بعد”. و”من أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع”.
ودعت إلى “بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولاسيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها. ويتعين على الخصوص التنسيق في هذا الموضوع مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية”.
وطالبت رئاسة النيابة العامة بإخبراها “بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء، وعند الاقتضاء باقتراحاتكم. وموافاتي بتقارير وإحصائيات عن تطبيقه”.
