جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب “الهاكا”، إخلالا لدى بعض وسائل الإعلام بالتعددية السياسية وضمان التعبير بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي خارج الفترات الانتخابية، فقرّرت توجيه إنذارات لها ونشرها في الجريدة الرسمية، مؤكدة على حق المواطن في إعلام نزيه ومحايد وموضوعي.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عددا من قرارات هذه المؤسسة الدستورية، المعروفة اختصارا ب”الهاكا”، والتي كشفت عن استحواذ “الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة وللأغلبية البرلمانية” على حصة الأسد في الحضور في برامجها الإخبارية، مقارنة بأحزاب المعارضة، التي تظل نسبة حضورها “ضعيفة جدا”، وكذلك الشأن بالنسبة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
وفي هذا الصدد، كشف القرار الموجه من طرف “الهاكا”، إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أن “القناة الأولى”، خصصت خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2017 إلى متم شهر شتنبر 2017، “نسبة 91.07 من المدة الإجمالية للبث، الخاصة بالمجلات الإخبارية، لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية”، مقابل “نسبة 8.93 في المائة، لمداخلات الشخصيات المنتمية للمعارضة”، مع عدم حضور مداخلات الشخصيات المنتمية للأحزاب غير الممثلة في البرلمان”.
وأشار القرار إلى أن “قناة العيون الجهوية”، خصصت خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2017 إلى متم شهر ويونيو من السنة نفسها، “91.88 في المائة” من المدة الاجمالية للبث، الخاصة بالبرامج الإخبارية، للشخصيات المنتمية للحكومة وأغلبيتها، مقابل “8.12 في المائة” للشخصيات المحسوبة على المعارضة، مع “عدم حضور الشخصيات العمومية المنتمية للأحزاب” غير الممثلة بالمؤسسة التشريعية.
“الهاكا”، سجلت أيضا على الإذاعة الوطنية، عدم حضور مداخلات الشخصيات المنتمية لأحزاب المعارضة، وكذا الشخصيات المنتمية للأحزاب”غير الممثلة بقبة البرلمان، في البرامج الإخبارية التي بثت على أمواجها خلال الفترة المذكورة أعلاها، مقابل تخصيص نسبة 100 في المائة من المدة الاجمالية للبث الخاصة بالمجلات الإخبارية للشخصيات المنتمية للأغلبية والحكومة.
وبالنسبة ل”شركة صورياد- القناة الثانية”، فأفادت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ضمن قرارها، بأن “دوزيم”، خصصت خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أبريل إلى متم شهر يونيو من سنة 2017 نسبة 80.94 في المائة من المدة الإجمالية للبث، الخاصة بالمجلات الإخبارية لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية، وهي النسبة التي بلغت “97.44 في المائة” خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر من السنة ذاتها، في حين لم تتعدى نسبة مداخلات الشخصيات المنتمية للمعارضة “2.56 في المائة”، بينما غابت “نهائيا” مداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان.
وبخصوص “ميدي 1 تيفي”، فكشفت “الهيأة” في قرارها الخاص بخدمات هذه القناة، أن نسب حضور الشخصيات المنتمية للحكومة والأغلبية في مجلاتها الإخبارية بلغت “95.40 في المائة” ما بين شهري أكتوبر ودجنبر من سنة 2017، مقابل “4.60 في المائة” لمداخلات الشخصيات المنتمية للمعارضة، بالإضافة إلى عدم حضور مداخلات الشخصيات المحسوبة على الأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
هذا، وشددت “الهاكا” في قراراتها التي حملت توقيع رئيستها السابقة، أمين المريني الوهابي، على أن “التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين، بل هو حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتنوعة، وذلك لكي يشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية”.
وذكرت “الهاكا”، في إنذاراتها ب”قرار المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 الصادر في 27 شتنبر 2006، المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترة الانتخابية”، وضمنها أساسا المادتين 6 و7، واللتان تؤكدان على “ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب، مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة”.
كما تنص المادتين على “تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام”، على أن “تخصص لها مجتمعة نسبة 10 في المائة من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية.”
وتبعا لذلك، صرح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في قرارات متفرقة له، على أن كلا من “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، و”شركة صورياد- القناة الثانية” و”شركة ميدي 1 تيفي”، قد أخلت ب”التزاماتها الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال خارج فترات الانتخابات برسم سنة 2017″، لتوجه على أساسها “الهاكا” إنذارات لهذه الشركات الثلاث.
