جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر، إلى المشاركة الواسعة في وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على ما تعتبره “مخطط تمرير مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي، ودون إشراك فعلي للهيئات المهنية والنقابية”.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن هذا التحرك يأتي “دفاعا عن مبدأ التنظيم الذاتي المستقل والمنتخب والديمقراطي للمهنة، وعن المكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي المغربي”.
وانتقدت الهيئات النقابية والمهنية ما وصفته بـ “التدخل الحكومي السافر في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة”، مبرزة أن مشروع القانون الجديد تم إعداده “خارج المقاربة التشاركية التي كانت وراء إخراج مدونة الصحافة والنشر والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة”.
كما حذّر البلاغ من “محاولات ضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية”، معتبرا أن المشروع الحكومي “يسعى إلى تشكيل المشهد المهني على مقاس سياسي ومصلحي، وتحويل تمثيلية الناشرين إلى احتكار لوبي واحد عبر التعيين الحكومي، وتقليص تمثيلية النقابات باعتماد نمط الاقتراع الفردي المفتوح”.
وتطالب الهيئات النقابية والمهنية بـ إخراج مشروع قانون جديد “يكرس الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات المهنية”، وبـ “مجلس وطني للصحافة منتخب يعزز التنظيم الذاتي ويصون حرية التعبير والصحافة وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور”.
ودعت التنظيمات الموقعة جميع الصحافيات والصحافيين والناشرات والناشرين والمراسلين والإطارات الإعلامية، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، “دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ورفضا لكل أشكال التحكم والإقصاء والهيمنة في قطاع الصحافة والنشر”.
