جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باطلاع الرأي العام بالوضع الوبائي داخل السجون “بكل شفافية، وبفتح تحقيق فوري ونزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون وبإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية”.
وأشارت الجمعية الحقوقية، في بيان، إلى أن “الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم في الصحافة بشأن أعداد المصابين داخل السجون، أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس؛ وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا، وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون”.
وقالت إن “الدولة المغربية ظلت تماطل وتسوف، بالرغم من تحذير الحركة الحقوقية المغربية، وعلى رأسها الجمعية، مند ظهور أولى حالات المرض بسبب فيروس كورونا بالمغرب، وتشديدها على ضرورة تخفيف الاكتظاظ بالسجون، ومطالبتها بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، إلى أن حلت الكارثة وحصل ما كانت تخشاه الحركة الحقوقية ودقت ناقوس الخطر بشأنه؛ وذلك بعد تسرب العدوى لبعض السجون وانتشارها على نطاق واسع بين نزلاءها والعاملين بها”.
وأضافت :”إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، – وهو ما فتئ يطالب بالتخفيف من الاكتظاظ في السجون حتى قبل الوباء وأكد هذا المطلب، وبشكل أكثر ملحاحية، مباشرة بعد الإعلان عن أولى حالات الإصابة في المغرب- انسجاما مع نداءات الحركة الحقوقية المغربية والدولية، وكذا ندائي المفوضة السامية لحقوق الانسان والأمين العام للأمم المتحدة، واستحضارا لواقع السجون وما تعرفه من أوضاع مخلة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، و نظرا لما يشكله الاكتظاظ وسوء الأوضاع في السجون من عوامل خطيرة تهدد بالكارثة في حال تفشي الوباء بها”.
هذا، وجدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبته “بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، فورا ودون قيد أو شرط، حفاظا على حياتهم وسلامتهم”.
كما طالبت “بالإفراج عن معتقلي الحق العام وفقا للخطة التي وضعتها الحركة الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، بدءا بالاستجابة للعريضة التي أصدرها الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان والتي أرسلت لرئيس الحكومة قبل أسبوعين، لما سيساهم به ذلك من إنقاذ لعدد كبير من السجناء وتحسين شروط اعتقال المتبقين، مما سيوفر لهم من كل سبل الوقاية من العدوى”.
وحملت الجمعية “المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كل ما يهدد أو قد يمس صحة وحياة السجناء، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون ومعتقلو الرأي”.
وطالبت ال” “Amdh “رئيس الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة والسريعة والفعالة لتوقيف زحف الوباء على السجون وتهديده لحياة السجناء”.
