جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
خلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة التي يقودها وزير العدل المغربي السابق محمد اوجار، الاثنين 04 أكتوبر 2021، إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا منذ العام 2016، موضحة أن هناك “أسبابا تدفع للظن بأن جرائم حرب وعنف ارتكبت في السجون في ليبيا وفي حق المهاجرين قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية”.
وأشارت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، بتفويض من مجلس حقوق الإنسان، في تقريرها الأول الذي يوثق انتهاكات من المحتمل أن تشكل “جرائم حرب”.
وأفاد أعضاء البعثة في تقريرهم المقدم خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، بأنه بسبب إكراهات “مرتبطة بالميزانية، لم تشرع البعثة في عملها إلا منذ ثلاثة أشهر. وخلال هذه الفترة القصيرة، تمكنت من جمع مئات الوثائق واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا”.
وقالت إن التحقيقات تشير الى أن “عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي وربما ارتكبت جرائم حرب”.
وأوضحت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أن كل الأطراف في الصراع الليبي، ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب، وأوضحت أنها أعدت قائمة سرية بالمشتبه بهم، ولكن البعثة المستقلة قررت عدم نشر “قائمة بأسماء الأفراد والجماعات التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016″، وأنها “ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها” مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
وحسب خبراء البعثة، فإن “العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمُهجرين والمهاجرين”.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجرتها البعثة “أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب ومرتزقة، خرقوا القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن “بعضهم ارتكب جرائم حرب”.
ومن جانبه، شدد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس سنة 2019، كما في كل المواجهات المسلحة”، مبرزا أن “الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛ كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت وجرحت المدنيين”.
وأضاف “بينما يبذل الليبيون جهودا مكثفة لضمان السلام، أصبحت المساءلة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لردع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل”، مسجلا أن اللجنة حثت ليبيا على “تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
