وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، مليكة أخشخوش، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة بشأن تغييب اللغة الأمازيغية من مقررات مدارس “الريادة”.
وقالت أخشخوش إن “ورش إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية يعرف اختلالات عديدة، في الوقت الذي قطعت فيه اللغة الأمازيغية خطوات مهمة نحو الاعتراف الرسمي بها من خلال دستور المملكة لسنة 2011، انبثق عنه قانون تنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومناحي الحياة العامة، إلى جانب ذلك جاء القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بإجراءات مهمة، لتطوير وضعية اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية”.
وأضافت أن “الموسم الدراسي الحالي أولى أهمية لثلاث مواد فقط، مستثنيا مادة اللغة الأمازيغية من حقها في التطوير وتجويد تدريسها، وفي هذا الإطار تم تعطيل زمن تعلمات اللغة الأمازيغية لما يزيد عن شهرين، وهو ما يتنافى مع المقرر الوزاري 2024/2025”.
وأوضحت أن” الفئة المذكورة تعيش مجموعة من المشاكل بالمؤسسات الرائدة، أمام عدم إلمام بعض المديرين والمفتشين المزدوجين بمنهاج اللغة الأمازيغية والمذكرات الوزارية ذات الصلة، ومحاولتهم التقليص من ثلاث ساعات المخصصة للمادة، بالإضافة الى غياب حجرات مدرسية خاصة بهم، وهذا ما يطرح تساؤلا حول موقع اللغة الأمازيغية وأساتذتها بالمؤسسات التعليمية الرائدة”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية عن الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل وزارة برادة لإقرار العدالة اللغوية بالمؤسسات التعليمية الرائدة، وإدماج مادة اللغة الأمازيغية ضمن مشروع الريادة، ورفع الحيف عن أساتذتها، لاسيما ما يتعلق بالعدة التكنولوجية والبيداغوجية.