بسبب إقصاء الأمازيغية.. “أزطا” تطالب بتعديل “قانون البطاقة الوطنية”

راسلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، كل من رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، مجلس النواب، أعضاء لجنة الداخلية و رؤساء الفريق النيابية والمجموعات النيابية بشأن إدخال تعديلات على مشروع القانون 04.20 المتعلق ببطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، المزمع مناقشته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 17 يونيو 2020.

وقالت أزطا إن هذا المشروع الذي تمت إحالته على مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 مارس 2020، “أغفل التنصيص على استعمال اللغة الأمازيغية وحروفها تيفناغ في كتابة البيانات المُضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، متجاهلة بذلك منطوق الفصل الخامس من الدستور المغربي ومقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وسجلت الشبكة الأمازيغية “بكل أسف” هذا الاختلال الذي يشوب مشروع القانون، “فإننا ندعوكم إلى المساهمة في إدخال تعديلات المادة على الرابعة من مشروع القانون 04.20 لتنسجم مع ما جاء في القانون التنظيمي 26.16 ولا سيما المادة 21 منه”. تورد المراسلة.

وأردف المكتب التنفيذي لأزطا :”إننا في أزطا أمازيغ نراهن على اجتهادكم وعلى حِسّكُم الديموقراطي لإصلاح أعطاب مشروع القانون وتجويد مضامينه”.

منتصر إثري