أقر دستور مالي الجديد، الذي صدر الأسبوع الماضي، اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية إلى جانب 12 لغة أخرى مع تخفيض مستوى اللغة الفرنسية في البلاد.
وذكرت مصادر إعلامية أن 13 لغة وطنية بما في ذلك الأمازيغية أصبحت رسمية، لتصبح مالي الدولة الثالثة التي أقرت برسمية اللغة الأمازيغية بعد المغرب والجزائر.
وتنص المادة 31 من هذا الدستور المالي الجديد، وفق ذات المصادر، على أن “اللغات الوطنية هي اللغات الرسمية لمالي. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات استعمالهم، في حين أقر باللغة الفرنسية كلغة العمل فقط، ويحق للدولة أن تعتمد أي لغة أخرى كلغة عمل”.
كما تنص نفس المادة على أن اللغات الوطنية الـ 13 هي: بامانانكان (بامبارا)، بومو (بوبو)، بوزو، دوغوسو (دوغون)، فولفولدي (بيول)، هاسانيا (مغاربي)، مامارا (مينيانكا)، مانينكاكان (مالينكي)، سونينكي (ساراكولي). )، سونغوي (سونغوي)، سينارا (سينوفو)، تمازيغت (تماشيق)، إكساسونغاكانغو (خاسونكي).
وبهذه الخطوة، أصبحت دولة مالي ثالث دولة بعد المغرب والجزائر، تعتمد الأمازيغية كلغة رسمية في دستورها الجديد. كما قامت بترقية اللغات الوطنية الـ 13 للبلاد إلى لغات وطنية ورسمية.
منتصر إثري