جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بتعليمات شفوية، دون أية مراسلة مكتوبة عمدت المديريات الاقليمية لمدينة تنغير، ومديرية شتوكة ايت باها، وكذا مديرية بوجدور وخنيفرة، بتكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس اللغتين العربية والفرنسية، بزعم وجود “خصاص” في تدريس اللغتين المذكورتين، لينضاف هذا القرار الشفوي إلى التراجعات الخطيرة المستمرة، التي يعرفها مشروع إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بالمغرب، منذ قرار الوزارة الوصية سنة 2003 المتعلق بتدريس اللغة الامازيغية في جميع المدارس المغربية مع التأكيد على ضرورة تعميمها أفقيا وعموديا، بإعتبار الامازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة.
في تصريح أستاذ الامازيغية “ياسين عبد الشافي” والذي خص به جريدة “العالم الامازيغي”، بصفته أحد المتضررين من قرار “المديرية الاقليمية للتربية التعليم بتنغير”، وصف حالة أساتذة مزدوجي التخصص في كل دخول مدرسي بالجيدة والعادية، كونهم يعيشون دخولا مدرسيا عاديا، وينعم أساتذة مزدوجي التخصص في التعليم الإبتدائي بالراحة والإطمئنان و يتحسسون طعمهما في ما يخص عملية اسناد الأقسام وفق تخصصهم -المزدوج-“.
إلا أنه في نفس الوقت يضيف ‘ياسين’ “نجد أنفسنا نحن أساتذة اللغة الأمازيغية نعيش مرارة الدخول المدرسي وقساوة ظروفه ومناخه الذي تنعدم فيه الأريحية والذي يقابله للأسف احباط وانحطاط وقلق نتيجة الاستفزازات، التي تصدر في بعض الأحيان من طرف مديري المؤسسات التعليمية من جهة او من طرف رؤساء مصالح الموارد البشرية من جهة أخرى، فتجدهم يفرضون علينا تدريس مواد ليست بمواد تخصصنا تحت دريعة “سد الخصاص المؤقت” في العربية أو الفرنسية، وهو نفس الشيء الذي وقع معنا نحن الاساتذة: ع.ياسين، ب.رشيدة، ا. عبد السلام، و خ. يوسف… هذا الموسم الدراسي في مديرية تنغير التي انتقلنا إليها في إطار الحركة الوطنية”.
كما يعلم الجميع يردف الاستاذ المتضرر “فالبرنامج المؤطر لهذه العملية، اي الحركة الإنتقالية الوطنية، يعمل وفق المعطيات والمعلومات الإدارية التي يدخلها الأستاذ المشارك في مسطرة الحركة – plateforme- وأن الوثائق المصحوبة لطلباتنا تحمل معلوماتنا الإدارية التي تتضمن بطبيعة الحال ــ تخصص أمازيغية ــ ما يعني أن جميع مراحل الحركة مرت بشكل سليم وباعتراف البرنامج الذي لا يقبل الأخطاء في حالة وجودها”. فإن فالوزارة حسب تعبيره قبل إصدار النتائج، تعلم جيدا مدى أحقية انتقالنا طبقا للقوانين والمساطر المؤطرة لهذه العمليات كلها.
متسائلا “لماذا إذا نجد أنفسنا نواجه مشكل نزع التخصص دون أي سند قانوني ودون أي مبرر مقنع؟ لماذا نجد مسؤولي المديريات الإقليمية ينفردون في اتخاد القرارات ويتجرؤون على أساتذة اللغة الأمازيغية في خرق سافر للقانون؟ أوليست المديريات الإقليمية بنيات مؤسساتية مصغرة لنفس وزارة التعليم لتحترم استراتيجياتها وتوجهاتها الكبرى؟ لماذا نلاحظ هكذا مزاجية في التعاطي مع معطى تخصص اللغة الأمازيغية كمعطى قار كما جاء على لسان الوزير السابق محمد الوفا، و كما أتت بذلك المذكرات الوزارية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية وتعميمها وتطويرها؟.
هذا ووجه أستاذ تخصص الامازيغية “ياسين عبد الشافي” من على منبر جريدة “العالم الامازيغي”، دعوة لجميع الهيآت النقابية، والحقوقية وجميع المتدخلين والجمعيات وكل الأصوات الحرة للإلتفاف حول هذا المشكل قصد حله وطيه.
من جانبه راسل الفاعل المدني والناشط الامازيغي “لحسن أمقران” كل من الحكومة المغربية بالرباط، ووزير التربية الوطنية بالرباط، وكذا مدير أكاديمية درعة تافيلالت بالرشيدية، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية بتنغير، مطالبا منهم التدخل الآني لوقف نزيف في المنظومة التربوية، موجها في رسالته التي تتوفر جريدة “العالم الامازيغي” على نسخة منها، نداء عاجلا قصد التدخل ووقف النزيف، المتمثل في الإسنادات المتكررة لأساتذة اللغة الامازيغية لتدريس مواد أخرى رغما عنهم ضدا على تخصصهم الاكاديمي وتكوينهم الديداكتيكي”.
في ما وصف الناشط “أمقران” محاولة إجبار أساتذة التخصص الامازيغي، ياسين ع، رشيدة ب ويوسف خ… على مستوى المديرية الإقليمية لتنغير، على تدريس مواد أخرى، بالمرارة والألم “على مصير لغتنا الأمازيغية التي تعدم بجرة قلم مزاجية، والأسى على العبث الذي يطبع تدبير الشأن التعليمي الموبوء، والتشكيك في جدية الدولة في المصالحة مع مبدأ الإنصاف والمواطنة الحقة ومقتضيات دستور 2011”
يشار أن جريدة “العالم الامازيغ” حاولت مرارا وتكرارا التواصل مع “المديرية الاقليمية للتربية التعليم بتنغير”، وربط الاتصال بمديرها الاقليمي، ورئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بذات المدينة، إلا أن هواتفهم ظلت ترن دون إجابة.
أمضال أمازيغ: حميد أيت علي “أفرزيز”
