في بلاغ لها بخصوص استعمال الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات التابعة للجماعة الترابية للناظور، أوردت جبهة العمل الأمازيغي بالناظور أنها كانت تنتظر أن يتفاعل السيد رئيس المجلس الجماعي لبلدية الناظور مع العريضة الترافعية بشكل إيجابي إعمالا لروح القانون ومقتضيات الدستور، ويرجح المصلحة العليا للوطن لما يكتسيه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مستوياتها من تكريس وتوطيد للحمة الوطنية، وكذلك لما فيه من دعم لمسار المصالحة مع الهوية الوطنية الغنية بتعدد روافدها الممتدة عبر جذور التاريخ.
وأضاف بلاغ الجبهة الأمازيغية أن رئاسة الجماعة اختارت الإرتكان إلى استدعاء المقاربة التقنية في تعاملها مع مطلب ذو أهمية بالغة، ورفض الاستجابة لمطلب استعمال اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات التابعة للجماعة وإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي للناظور من أجل المصادقة عليه، وذلك تحت ذريعة عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة 123 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في الوقت الذي نجد مضمون العريضة المطلبية مفعلا على مستوى مجموعة من الجماعات الترابية بباقي جهات المملكة.
وأكدت جبهة العمل الأمازيغي بالناظور أن مطلب استعمال الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات التابعة للجماعة الحضرية يستند إلى الحماية القانونية والدستورية التي تتمتع بها الأمازيغية، والتي تسمو على الإجراءات التقنية التي ذكرتها رئاسة الجماعة الترابية.
واعتبرت الجبهة رد رئاسة الجماعة لا يساير الأشواط التي قطعتها بلادنا بخصوص تدبير ملف الأمازيغية، بدءا من الدستور والخطب الملكية السامية، والظهائر الملكية، وصولا إلى إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأكد بلاغ جبهويو الناظور، أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور المغربي يحتاج إلى نخب وطنية تستحضر أهمية هذا الورش في تعزيز المصالحة والوحدة الوطنيتين، وأن أي تراجع عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور المغربي، وضربا في الاختيار الديمقراطي وفي اللحمة الوطنية للمملكة.
وخلص بلاغ جبهة العمل الأمازيغي بالاستمرار في الترافع والنضال المؤسساتي إلى غاية استكمال البناء المؤسساتي وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.