بلاغ من مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم حول تطورات احداث الريف: “كلنا معنيون”

يتابع مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم بقلق بالغ تسارع الأحداث في مدينة الحسيمة ومنطقة الريف بصفة عامة، وما ترتب عنها من احتقان اجتماعي خطير، ينذر بمآلات تتهدد الرصيد الإيجابي الذي راكمته البلاد خلال العقود الأخيرة.

إننا، ومن منطلق الغيرة على المصلحة العليا للوطن، ومن باب الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤطرة للحركية الاحتجاجية التي تعرفها المنطقة، وبالارتكاز إلى القيم الحقوقية التي يقرها الدستور، نعتبر أن ما يجري هو أول امتحان حقيقي للدولة والمجتمع في الممارسة الديمقراطية منذ اعلان توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بالنظر الى أن ما يقع بالريف أحداث داخلية وليست امتدادا لاحداث خارجية.

كما نعتبر، من جهة أخرى، أن ما يجري بالريف ليس بحدث عابر يمكن معالجته بتدخلات ظرفية،أو مقاربة أمنية،بقدر ما هو نتاج لمسلسل تراكم عبر عقود من الزمن تولدت عنه إشكالات سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية التعقيد والخطورة، وهو ما يعني أن المقاربة المنشودة لايمكن أن تكون فعالة بمعزل عن الاعتراف بخصوصيات المنطقة التي تحتاج لبرنامج إنقاذ وطني تكريسا لحق جماعي أقره مسار المصالحة الوطنية، ومبادئ جبر الضرر الجماعي.

وإننا، إذ نذكر بهذا المسار، نؤكد أن القيم الوطنية تقتضي، اليوم، الترفع عن كل الأحكام السلبية، والصور النمطية، والمقاربات المحدودة الأثر في الزمان والمكان وجعل صوت العقل يعلو على الانجذاب إلى ما يذكي روح التشردم والتفرقة، وهوما يتطلب:

أولا: مراجعة النموذج التنموي: حيث هناك حاجة ماسة إلى إعادة تقييم البرامج التنموية في المنطقة وفق رؤية تجعل التنمية توسيعا لخيارات البشر، بما يقتضيه ذلك من الاقرار بحقوق المواطنين والمواطنات؛ نموذج يروم الإجماع المطلوب حينما يتعلق الامر بأحداث مفصلية تتهدد استقرار البلاد، ووحدة الأمة بحيث يجب أن تذوب الصراعات السياسية بين المكونات الأساسية، كما يجب أن يلتف الجميع حول الغايات الوطنية الكبرى؛ وهذا ما يدعونا اليوم إلى إعلان الحاجة الى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية يساهم فيها السياسيون والحقوقيون والأكاديميون وكبار نشطاء المجتمع المدني برئاسة شخصية وطنية يشهد لها بالكفاءة والحياد والنزاهة. وفي اعتقادنا أن هذا الاجراء من شأنه تجاور الاحتقان الراهن، ويمنح الفرصة لتوظيف الذكاء الجماعي الذي لا يخجل من إعلان ضرورة مراجعة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية ترفع بشأنها، اليوم، مطالب الحركية الاحتجاجية. ووضع أسس جديدة لإطلاق نموذج تنموي يحد من الاقصاء والتهميش ويحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية.

ثانيا: برنامج إنقاد وطني: رغم أن منطلق مطالب الحركية الاحتجاجية مرتبط بمنطقة الريف عموما والحسيمة بشكل خاص، فإن طبيعة المطالب ونوعها تجعل شروط التعميم حاضرة؛لذلك ينبغي العمل على إنجاز برنامج إنقاد وطني يبتدئ من الريف أولا في مدة لا تتجاوز السنتين، ثم تعميمه وطنيا في مرحلة لاحقة اعتمادا على برمجة محددة، ووفق رؤية توافقية مبنية على نتائج مناظرة وطنية لا تقصي أحدا أو مؤسسة، وتجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

جدير بالاشارة، أن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، وهو يتقدم بهذا المقترح، فإنه يعتبره إطارا عاما ومنفتحا على كل المبادرات التي يمكن أن تغنيه بالإضافات والتعديل والأجرأة؛ هدفه من ذلك عدم الركون إلى دور المتفرج وتكرار الكلام المعاد ؛لأن ما يحدث في بلدنا أمر غير قابل للمزايدة أو الانتظارية القاتلة.

عن المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم
الرباط، في الفاتح يونيو 2017