جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد الباحث في مركز الدراسات التاريخية والبيئية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين بوضليب، أن المساحة الغابوية بالمغرب تمثل 12 في المائة فقط من التراب الوطني، وتبقى دون المعدل المتعارف عليه دوليا الذي يتراوح ما بين 15 و 20 في المائة.
ولفت بوضليب خلال لقاء علمي نظمه اليوم الخميس، 7 يونيو 2018، بالرباط، مركز الدراسات التاريخية والبيئية التابع للمعهد حول موضوع “الموارد البيئية بالمغرب..الهشاشة واستراتيجيات الصون والتأهيل”، إلى أن الغابة تعاني من عدة مشاكل من ضمنها الضغط الديموغرافي والاجتثاث الجزئي المتمثل في القطع السطحي للغابات بالاضافة الى الاجتثات الكلي لجذور النباتات.
وثمن في المقابل سياسة المحميات أو المنتزهات على غرار المنتزه الوطني بالحسيمة وافران وسوس، والتي تمكن من الحد من تدهور الأصناف.
وخلص بوضليب إلى أن الغابة المغربية تغطي 30 في المائة من الحاجيات الوطنية من خشب النجارة والصناعة.
من جهته أكد عزيز بن طالب، باحث في مركز الدراسات التاريخية والبيئية، أن المغرب اعتمد على سياسة استباقية في تدبير الماء جعلته يتوفر على 140 سدا تقدر حقينتها ب 18 مليار متر مكعب.
وثمن بن الطالب اعتماد المغرب لمجموعة من المخططات ذات البعد البيئي من بينها المغرب الأخضر ومخطط الاستثمار الأخضر وكذا مؤسسات تعنى بالبيئة على غرار المجلس الأعلى للماء والمناخ والمجلس الاجتماعي والبيئي.
وأبرز المتحدث ذاته أن الموارد البيئية في المغرب تعاني من عدة مشاكل منها الأنشطة البشرية والتلوث الصناعي حيث تقذف عدد مؤسسات ملفوظتها في الهواء ومياه الأنهار دون مراعاة الاجراءات المعمول بها من أجل المحافظة على البيئة في الميدان الصناعي، وكذا التلوث الناتج عن النفايات المنزلية الصلبة والسائلة.
وسجل أن انبعاثات المغرب من ثاني أوكسيد الكاربون تناهز 0,6 في المائة بمعدل 2 طن سنويا، مقابل معدل يقارب 4 في المائة في افريقيا و20 طن سنويا في الولايات المتحدة .
كما أشار الباحث الى أن التغيرات المناخية أدت الى الضغط على الموارد البيئية، الشيء الذي يتعين معه اتخاد مجموعة من الاجراءات الاستعجالية من أبرزها اعادة النظر في سياسة تدبير الموارد المائية بغية استغلال عقلاني ومندمج في رؤية شاملة للتنمية المستدامة، بالاضافة القيام بتقييم للسياسة الحالية لتدبير الموارد المائية.
