جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صدر بيان عن فدرالية رابطة حقوق النساء والذي ابدت من خلاله باهتمام شديد اطوار محاكمة الفنان سعد لمجرد الذي مثل امام محكمة الجنايات بباريس حيث ادانته باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول وضربها في فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016، حيث أصدرت في حقه حكما بالسجن لست سنوات نافدة.
وقد اثار هذا الحكم جدلا واسعا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضين للحكم تضامنوا وتعاطفوا وجدانيا مع المغني المشهور حيث انتصرت الصورة الرمزية للفنان في الوعي وفي المخيال الفردي والجمعي على صورة مقترف الاغتصاب الذي يجب أن يحاسب ويعاقب على الفعاله ومؤيدين للقرار استنكروا وادانوا بشدة هذا الفعل وطالبوا بتطبيق القانون في حق كل مرتكب جريمة الاغتصاب اي كان مصدر الجاني ومهما على شانه حتى يكونوا عبرة لغيره ولا تتكرر مثل هذه الجرائم التي لم تعد محط وجدان أو تعاطف رمزي لان منطق ووعي المغاربة أصبح ضد العنف والاغتصاب وعدم التطبيع والتسامح معه، وهو ما شهدته الساحة المغربية في كثير من حوادث وجرائم اغتصاب النساء والأطفال.
وجاء في البيان أيضا أن مؤيدون الحكم عبروا ايضا عن سخطهم ورفضهم وعدم تسامحهم مع جرائم العنف والاغتصاب، وطالبوا بتطبيق القانون على اعتبار أن الجريمة وصمة عار تمس كرامة الضحايا وصحتهم الجنسية والجسدية والنفسية، وتبصم رمزيا وعمليا مستقبلهم ورؤيتهم لذواتهم خصوصا إذا لم تتحقق العدالة والإنصاف وجبر الأضرار بحيث تخلف ماسيا أسرية واجتماعية مكلفة على الأفراد والأسر والمجتمع .
وعليه فإننا في فدرالية رابطة حقوق النساء، التي تناضل منذ أزيد من ثلاثون سنة لتكسير العنف ضد النساء والتي تبنت منذ سنوات استراتيجية صفر تسامح مع الاغتصاب:
ادانت الفدرالية بشدة ما تعرضت له الضحية ونعلن تضامننا المطلق معها كما ندين كل اشكال العنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال ونرفض ثقافة التطبيع والتسامح معه.
كما نبهت الرأي العام الوطني بخطورة محاولة التراجع عن رفض وإدانة الاغتصاب بمبرر أن الفنان معروف وله مؤيدين لان ذلك سيقضي على كل ما بنيناه كمجتمع مدني ودولة بسياستها المتعددة من تحسيس وتوعية ووعي لمناهضة العنف القائم على النوع وذلك مند تبني استراتيجية مناهضة العنف ضد النساء سنة 2007 وتتوجيها بدستور 2011 واصدار قانون مناهضة العنف 13/103 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 واستراتيجية المساواة والمناصفة من 2020 إلى 2030
كما دعت الرأي العام المغربي إلى عدم خلط الأمور وتغليف التسامح مع الاغتصاب بالخلافات السياسية بين البلدين لان المغرب خاض أشواطا كبيرة في محاربة كل أشكال العنف المبني على النوع والتزم بتبنيه لهذه الاستراتيجية منذ 2007. وطالبت بقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء وانخراط الدولة بكل مؤسساتها لوضع آليات متعددة للقضاء عليه ولن نتراجع عن هذا المسار والتراكم الذي حقق في هذا المجال بدعوى أن هناك مناصرين لهذا الفنان.
