جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بيان على ضوء بلاغ المديرية العامة للجماعات المحلية، في موضوع منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية
أصدرت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بيانا نشر بعدة فضاءات اعلامية بتاريخ 16/10/2017 ، بشأن ما تعرضت له الأسماء الشخصية الأمازيغية من منع طيلة الست سنوات الماضية والتي كانت موضوع الرسائل المفتوحة للحركة الأمازيغية الموجهة لرئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، وبعد اطلاعنا على مضامينه وتسجيله لإيجابية اقدام الحكومة عبر وزارة الداخلية الإجابة أخيرا على قضية منع الأسماء الشخصية الامازيغية التي ترافعنا من اجل الحد منها ، والتكريس لسياسات عمومية مناهضة للميز والتمييز العنصري. فإن المكتب الفدرالي وبعد استحضاره ل:
– الظرفية السياسية التي قررت فيها الحكومة المغربية اخيرا فتح هدا الموضوع في الوقت الدي كان الشعب المغربي ينتظر من الحكومة فتح موضوع قضية سجن معتقلي حراك الريف رغم اعتراف الحكومة بمشروعية مطالبهم وشكوك حول تورط بعض وزرائها في عرقلة مشاريع التنمية بالريف لحسابات سياسية وفي الوقت الدي ينتظر محاكمة المتورطين الدين توعدوا اهل الريف بالقتل والذبح عبر وسائل الاعلام،
– التلكؤ والتأخير الحاصل في خروج وزارة الداخلية للعلن بعد ست سنوات من المرافعة وبعد تسجيل 47 حالة منع موثقة فقط بعد ترسيم الامازيغية،
– إقرار البلاغ ان من أصل ما بين 750000 و 800,000 حالة تسجيل سنويا يسجل ان سياسة المنع لم تطل سوى الأسماء الشخصية الأمازيغية، وهو شكل من اشكال التمييز بين المواطنين والمواطنات بسبب اللغة وانتمائهم الهوياتي، سبق للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري في دورتها السابعة والسبعون 2-27 غشت 2010 المنعقدة بجنيف ان اثارته حيث طالبت الحكومة المغربية بوقف نزيف منع الأسماء الأمازيغية وتفسير معنى ان يكون الإسم مغربيا المنصوص عليه بالمادة 21 من القانون رقم 37/99!
– سكوت البلاغ عن سر انعدام هده الظاهرة عند الناطقين من المكونات المغربية الأخرى التي دكرها البلاغ بالاسم وهي العربية والعربية-الحسانية والعبرية.
– اقدام وزارة الداخلية على عدم فتح تحريات في هده الظاهرة التمييزية والتي تمس جوهر المساواة بين المواطنين والمواطنات طبقا للدستور، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص، خاصة منهم الأطفال، كما جاء في البلاغ، في حين فتحت تحقيق في موضوع تقر انه “تم تهويله وبدون موضوعية “،
– استمرار اجهزة وزارة الداخلية في الرغبة اقناع الرائ العام المغربي ان الامازيغ اقلية في بلادهم كما سبق للمندوبية السامية للتخطيط في قضية الإحصاء، واليوم وزارة الداخلية تحاول ايصال فكرة ان حتى “الثلاثة الأسماء الامازيغية وخاصة ماسين، سيمان وسيليا” التي اتارت ببعض المواقع الضجة حولها من اصل 800.000 حالة تسجيل أسماء سنويا لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط اما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها او طلب مهلة الاستشارة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في هدا الشأن.
– غموض بيان وزارة الداخلية وتهربه من المسؤولية عندما اعتبر ان المنع كان بسبب عدم استكمال الوثائق، وندعوها الى ان توضح للعموم ما هي هذه الوثائق، التي خصصت فقط لمن يرغب في تسمية ابنائه باسم امازغي؟
وعليه فان المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA:
1. نستغرب لما جاء بالبلاغ حول نتائج التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أظهرت حسب قولها أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين ، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط اما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها او طلب مهلة الاستشارة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في هدا الشأن.
2. يعتبر ان الحكومة وبهذا البلاغ اقرت ان هناك سياسية تمييزية وعنصرية تتعرض لها اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، والتقائية هذا السلوك مع ما تم رصده من قبلنا بالإحصاء والتعليم والإعلام وتسجيل الأسماء الامازيغية واجهاض ترسيم اللغة الامازيغية وتمطيط مسارات قانونها التنظيمي
3- إنصاف ضحايا منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، وتنفيذا لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان السابق تفصليها برسالتنا الموجهة لرئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتاريخ 31/05/2013.
4- ندعوا إلى استحضار مقاربة حقوقية عقلانية في تدبير الحقوق الأساسية للامازيغ بالمغرب عبر معالجة قضاياهم العالقة من مرجعية اللغة والثقافة والحضارة الامازيغية.
5- نعتبر أن مدخل الآني والمستعجل حتى لا يتكرر ما جرى ويجري، هو إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغي تأسيسا على مقترح مشروع هذا القانون السابق لجمعيتنا ان أعدته وترافعت من أجله أمام مختلف مؤسسات الدولة.
6- ندعو القطاعات الحكومية، بمن فيهم وزير الداخلية للقطع مع سياسة تهميش دور الجمعيات للمشاركة في الحياة الثقافية والعمل على بلورة إستراتيجية تشاركية ديمقراطية لتجاوز مآسي الماضي والمحاضر.
الرباط 17 اكتوبر 2017
المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية FNAA
