جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ندّدت اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب “تامونت للحريات” بصدور ما وصفتها بـ”أحكام قاسية وظالمة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين ناضلوا بسلمية وحضارية يشهد بها الرأي العام الوطني والدولي، من أجل مطالب اجتماعية وثقافية مشروعة”. مشيرة إلى أن هذه “الأحكام تبين بالملموس غياب إرادة للمصالحة، و إصرار الدولة على المضي قدما في سياساتها القمعية ومقاربتها الأمنية، عوض سياسة تنموية ديمقراطية وإنسانية وحقوقية ناجعة”.
كما ندّدت “تامونت” في بيان لها، أطلعت “العالم الأمازيغي”على مضمونه بـ”الأحكام الظالمة الصادرة ضد معتقلي حراك الريف والحراك الاجتماعي بمختلف مناطق المغرب بشكل عام”، معبرة عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقلين وعائلاتهم”؛ مطالبة في ذات السياق بـ “إطلاق سراح المعتقلين اللامشروط فورا، واستجلاء الحقيقة حول ظروف اعتقالهم ومحاسبة المسؤولين”.
ودعت اللجنة التحضيرية لحزب “تامونت للحريات” مناضلي الحزب إلى “الانخراط في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة، إلى جانب القوى الديمقراطية والحداثة في بلدنا، من أجل الضغط على المسؤولين لمراجعة حساباتهم وسياساتهم الأمنية اللاديمقراطية واللاتنموية واللاشعبية”. على حد تعبيرها
ودعت “تامونت” إلى إرساء “أسس مصالحة فعلية بين الدولة ومواطنيها وتاريخها وحضارتها الأصيلة، وإعادة الاعتبار للمغرب غير النافع، ولساكنة الجبال، ولكل فقراء وكادحي الوطن، من خلال التوزيع العادل للثروة بشريا ومجاليا، والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. مبرزة أنها تابعت “الأوضاع المحتقنة في الريف منذ بدايتها، وعبرت مند استشهاد الفقيد محسن فكري، بشتى الأشكال والطرق، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الحراك الاجتماعي والثقافي للمواطنين بالريف، عبر المشاركة الفعلية في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية المنظمة في مختلف ربوع وطننا الجريح”.حسب تعبيرها
وجدّدت “تامونت” التأكيد بأن “المخرج الحقيقي والوحيد لهذا الاحتقان المتراكم يوما بعد يوم، هو الإنصات والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، سواء في الحسيمة أو في جرادة أو في زاگورة أو في أغبالو نوكردوس أو في كل بلدات ومدن وقرى المغرب. مع القطع مع سياسة التهميش والإقصاء والتفقير والحگرة”. معبرة عن دفاعها “المستميت عن الحق في التظاهر السلمي الذي يكفله القانون والمواثيق الدولية، وعلى توفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين بدءا بالاعتقال والاستنطاق وفي السجون وأثناء المحاكمات، ومتابعة المسؤولين عن مقتل الشهيد محسن فكري، وعن تعطل المشاريع التنموية بالمنطقة”.
وأردف بيان اللجنة الوطنية السياسية لتامونت:”كان لدينا أمل للعمل على وضع حد للاحتقان الذي يشهده المغرب، من خلال جنوح الدولة لتصحيح أخطائها وإطلاقها لمبادرة الأنصاف والحقيقة التي ستقطع مع كل مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من الاستقلال حتى الآن، و إطلاق سراح المعتقلين وتعويضهم وإنصافهم عن الظلم الذي طالهم، واستجلاء الحقيقة حول ما وقع لهم”.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
