تحت شعار”الموت ولا المذلة”.. “الزفزافي”: لقد انتصرنا على المقاربة الأمنية والقاضي يقرر تأخير الملف

مثل اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ولأول مرة في جلسة علنية بعد زهاء أربعة أشهر من الاعتقال، أبرز قياديي الحراك الشعبي بالريف، يتقدمهم الوجه البارز في الحراك ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد المجاوي، ربيع الأبلق ومحمد الحاكي..  وعدد من المعتقلين المرحلين إلى سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، والبالغ عددهم في المجموع 32 معتقلا، أحدهم متابع في حالة سراح وهو رشيد الموساوي الذي تأخر عن الحضور.

وعرفت المحكمة ومحيطها منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار الأمني، وترقب، وانتظار أول ظهور لناصر الزفزافي الذي يعيش وحيدا في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله، ومع الدخول إلى المحكمة تواجه تفتيش دقيق وتترك كل أغراضك في مكان خصص للصحافيين، والتشويش على شبكة الاتصالات، داخل المحكمة، وبالضبط في القاعة 7 المخصصة لمحاكمة معتقلي حراك الريف، اكتظاظ وازدحام، نظرا لضيق القاعة الأكبر في المحكمة وعجزها على استيعاب العدد الكبير من المحامين الذين حضروا للجلسة إضافة إلى بعض أفراد عائلات المعتقلين والصحافيين ورجال الآمن.

نادى القاضي علي الطرشي وسط الاكتظاظ والازدحام بالمجموعة الأولى، والمكونة من 20 معتقلا يتقدمهم محمد جلول، والذي يبدو منهكا وحالته متدهورة بسبب الإضراب المستمر عن الطعام، واستثناء 12 معتقلا آخر أبرزهم القيادي ناصر الزفزافي، وهنا بدأت بوادر التشنج ومشادات كلامية بين عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العامة ورئيس الجلسة، إذ طلب أصحاب البذل السوداء بضرورة جمع كل المعتقلين في مجموعة وحيدة، وإخراج باقي المعتقلين من القفص الزجاجي الذي تم طلاؤه حتى حجبت الرؤية عن المعتقلين، وهنا بدا صوت الزفزافي المعهود يعلو من وسط الازدحام مخاطبا رئيس الجلسة، “لدي ملتمس، ومن أجل المصلحة العليا للوطن تسقط كل القوانين.. فأرجوك لدي ملتمس”، وهو ما رفضه الطرشي، لتهتز القاعة بشعارات، من قبيل “الموت ولا المذلة” و “عاش الريف”، وهي الشعارات التي رددتها عائلات المعتقلين، بعد أن رفعت الجلسة بسبب المشاحنات في القاعة.

تكرر في نفس السيناريو بعد العودة لاستئناف جلسة المحاكمة، إلى أن القيادي ناصر الزفزافي أصر على أخد الكلمة، وقال بصوته العالي ” أوجه ندائي لأبناء الريف، لقد انتصرنا على المقاربة الأمنية” مضيفا، حتى ولو حاولوا تعذيبنا واغتصابنا، فإن إرادة الشعب هي من إرادة الله”، لتعلو الشعارات وترفع الجلسة من جديد.

وأكد عبد الكريم الموساوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك “للعالم الأمازيغي”، “إن المحاكمة بدأت متشنجة بعض الشيء، نظرا لاختلاف وجهة نظر بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة فيما يخص ضرورة مثول جميع المتهمين أمام هيئة الحكم حينما يتم مناقشة الملف”، موضحا أن “النيابة العامة ارتأت أن يتم المناداة على المتهمين وإرجاعهم إلى القفص الزجاجي، وهذا ما رفضته هيئة الدفاع رفضا باتا والتمست من المحكمة أن يمثل جميع المتهمين أمامها مباشرة في قاعة المحكمة بدل من القفص الزجاجي”.

واعتبر الموساوي أن “القفص الزجاجي هو امتدادا لحالة اعتقال و يكون فيه المتهم محروما من رؤية دفاعه ومن التجاوب معه كما يكون محروما حتى من رؤية أفراد عائلته المتواجدين في القاعة”، مشيرا إلى أن هذه النقطة هي التي كانت محل نزاع بين أعضاء هيئة الدفاع وهيئة المحكمة “، موضحا أن قاضي الجلسة “نادى على بعض المتهمين بينما أبقى على الباقين، في حين تمسك الدفاع بضرورة جمع المتهمين في نفس الملف أمام هيئة المحكمة حتى يتم محاكمتهم في ظروف عادية “.

واللافت في جلسة اليوم، مطالبة المعتقل محمد بوهنوش من هيئة الحكم باستقدام مترجم له، بعد أن أصر على الحديث باللغة الأمازيغية، وهو ما استجابت له المحكمة.

وبعد زهاء خمسة ساعات من المشاحنات وأخذ ورد بين النيابة العامة وأعضاء هيئة الدفاع، قرر قاضي الجلسة علي الطرشي، تأخير الملف إلى الثلاثاء 31 أكتوبر المقبل، مع إرجاء النظر في طلب السراح المؤقت.

وبالموازاة مع الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، والمجموعة الثانية التي يقودها نبيل أحمجيق إضافة إلى الصحافي حميد المهداوي، نظم العشرات من الحقوقيين والحقوقيات والمتضامنين مع معتقلي الحراك، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفعوا من خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك وإنهاء ما وصفوه بالمحاكمات “الصورية والمشبوهة”.

وردد المحتجون شعارات غاضبة من الاعتقالات التي طالت المئات من المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، مطالبين بالحرية لكافة المعتقلين السياسيين.

العالم الأمازيغي: منتصر إثري

شاهد أيضاً

أكادير تحتضن الملتقى الأول لتجار المواد الغذائية

تحتضن مدينة أكادير من 24 الى 26 يوليوز الجاري الملتقى الأول لجمعية تمونت لتجار المواد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *