تحسين أوضاع النساء رهين بالمساواة الفعلية والقضاء على العنف والتمييز

صدر بيان عن اتحاد العمل النسائي بمناسبة 8 مارس 2023 يهم تحسين أوضاع النساء الرهين بالمساواة الفعلية والقضاء على العنف والتمييز.
وجاء في البيان “يحل اليوم العالمي لحقوق المرأة في ظرفية تتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وضرب للقدرة الشرائية للغالبية العظمى للمواطنين والمواطنات، مما عمق الفقر والتهميش بالنسبة لشرائح عريضة منهم وخاصة النساء لما يعانينه من هشاشة وتمييز لعوامل بنيوية اقتصادية واجتماعية وثقافية في غياب سياسات عمومية للنهوض بحقوقهن وحمايتها. فوق ذلك استفحلت معاناة النساء القرويات من شظف العيش والعزلة والحرمان من الولوج للحقوق الأساسية نظرا لقصور سياسات التصدي، على حد سواء، لتداعيات الجفاف ولموجات البرد وتساقط الثلوج”.
و”نحن إذ نخلد من جديد يوم الثامن من مارس بتقييم مدى التقدم في تحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين في بلادنا، تستوقفنا معطيات التصنيفات الدولية الصاعقة وأساسا منها ترتيب البلدان على أساس الفجوة بين النساء والرجال، حيث ما زلنا نقبع ضمن العشر دول الأخيرة أي في الرتبة 136 من بين 144 بلدا سنة 2022، وفي الرتبة العاشرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا في الوقت الذي ينص فيه الدستور على المساواة في الحقوق والحريات جميعها وكذا على المناصفة، لأن الحكومات المتعاقبة لم تضع السياسات الناجعة والجريئة والإرادية اللازمة لتفعيل مقتضياته”.
و”إذا كان المفروض أن نتقدم في ضمان الحقوق الأساسية للنساء وفي تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا كما نصبو إلى ذلك ونناضل من أجله، وكما هو مناط بالدولة بناء على التزاماتها الدولية والوطنية، نسجل على العكس من ذلك تراجعات مضطردة ترتد بنا الى الوراء وتكرس أوضاع اللامساواة والتهميش والتفقير التي ترزح تحتها النساء. فإذا كان معدل النشاط الاقتصادي للنساء يبلغ 30 بالمائة في بداية 2000 فقد أصبح اليوم أقل من 21 بالمائة، 34 بالمائة منهن يقمن بعمل غير مؤدى عنه. كما أن أجور النساء عموما أدنى من أجور الرجال بحوالي 30بالمائة. أما بطالة النساء فتصل إلى 17 بالمائة مقابل 11 بالمائة بالنسبة للرجال. وإذا أضفنا الى ذلك كله هزال نسبة ولوج النساء الى الملكية والى الموارد المالية نتبين مدى عمق الهوة التي تفصلنا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وعن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها بلادنا”.
اتحاد العمل النسائي أكد في بيانه أنه معتز بالمكتسبات الدستورية التي أقرت المساواة وعدم التمييز والمناصفة، وأكدت التزام الدولة بمبدإ سمو المواثيق الدولية وبملاءمة التشريعات الوطنية معها، نسجل بعد مرور 12 سنة على صدور الدستور عدم القيام بمراجعة القوانين وملاءمتها مع مقتضياته ومع الالتزامات الدولية للمغرب وخاصة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، ويثمن الخطاب الملكي الذي دعا الى فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، ويؤكد مواصلة انخراطه في النقاش العمومي وفي نضاله من أجل تغيير شامل وجذري للمدونة يرتكز على مبدإ المساواة وحماية حقوق النساء كأساس لبناء مجتمع ديمقراطي عادل ومساواتي. فقد أبانت قرابة عقدين من التطبيق قصورها عن حل المعضلات الأساسية التي تعاني منها الاسرة المغربية لعدم تلاؤمها مع التطورات التي عرفتها البنى المجتمعية، وتكريسها للتمييز والحيف في حق النساء، وتعارضها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بإعمالها.
ومن خلال هذه الاعتبارات السابقة طالب البيان بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لتضطلع بالأدوار الهامة التي أناطها بها الدستور، ووضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز يشكل أساسا معياريا عاما يستند على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويحدد القواعد العامة لسن القوانين ووضع السياسات العامة بما يضمن مساواة النوع، وتغيير مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري يضمن المساواة التامة بين الجنسيين ويحفظ حقوق النساء وكرامتهن والمصلحة الفضلى للأطفال ويحقق الملاءمة مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها وخاصة السيداو، ثم مراجعة المنظومة القانونية الوطنية بما يضمن الغاء كل النصوص التمييزية واعتماد مبادئ المساواة وحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة والشخصية والكرامة الإنسانية، والنهوض بها، بما يتلاءم مع منظومة حقوق الانسان الكونية، وخاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والقانون 103-13 وقانون الجنسية وقانون الكفالة…، بالإضافة إلى تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب عبر المصداقة على الاتفاقية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 الملحقة بها، واتفاقية إستانبول، ورفع التحفظات والاعلانات التفسيرية عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستكمال كل المساطير المرتبطة بها.
كما طالب الاتحاد باعتماد سياسة عمومية شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية والمدنية، والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوفهن مع اتخاذ تدابير جريئة لضمان ولوجهن الى الموارد والعمل المدر للدخل ولتحقيق المناصفة في كل المجالات، وجعل ورشي النموذج التنموي الجديد والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات الأزمة ولمحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء تجاههن، ووضع استراتيجية شمولية للقضاء على العنف والتحرش ضد النساء تضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب وتعتمد الفعالية والنجاعة وسرعة التدخل، وإحداث مراكز لإيواء الضحايا من طرف الدولة والجماعات الترابية وتحمل الجماعات الترابية مسؤولية اتخاذ تدابير محليا للنهوض بأوضاع النساء وأساسا في مجال مناهضة العنف وإحداث الحضانات للرفع من ولوج النساء لعالم الشغل، واعتماد خطة وطنية للنهوض بثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والممارسات الذكورية الحاطة من كرامة النساء التي تغذي وتشرعن أوضاع التمييز والعنف ضد النساء.