جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم الأساتذة الحاملين لشهادة الإجازة والشواهد العليا، ضمن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية، وقفة احتجاجية اليوم الإثنين 05 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، والذي يتزامن مع اليوم العالمي للمدرس، مطالبين بالترقية وتغيير الإطار.
وقال أحد الأساتذة المتظاهرين لـ”العالم الأمازيغي” :”لنا حق الاحتجاج وهو الأمر الذي خططنا له بالتزامن مع يوم يجل فيه المدرس”، مضيفا:”نطالب بحقوقنا المشروعة وهي ترقيتنا بالشواهد التي حصلنا عليها عن جدارة واستحقاق، فإذا بنا نواجه بجميع أنواع القمع الأمني، وممارسة العنف على مربيي الأجيال نساء ورجال”. وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث نفسه “أن باب الترقية بالشواهد مباشرة تم توقيفها منذ سنة 2011، حيث بدأت تنظم مباريات وامتحانات مهنية من أجل تغيير السلم والإطار، ونحن عازمين على النضال إلى أن يعود حق كان بالأمس مكتسب وسلب منا”، مضيفا :”سنناضل لننقذ التعليم العمومي الذي يتعرض لتدمير ممنهج من طرف الدولة وحكومتها الرجعية”. وفق تعبيره دائما.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، دعت لخوض إضراب وطني يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، دفاعا عن ما قالت عنه “أحقيتهم في الإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم موظفي الوزارة، وهي الدعوة التي دعمتها عدد من الهيئات النقابية، حيث عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن موقفها المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد والداعم لنضالات مختلف الفئات التعليمية، داعية الوزارة والحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل شامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان”.
كما دعت الوزارة إلى إيجاد حل عاجل لمشكل الحركة الانتقالية الوطنية الذي يعاني منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي خلق مآس اجتماعية تعاني منها العديد من الأسر جراء الشتات الذي تعيشه”.
وطالبت “الحكومة والوزارة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع سياسة التراجعات، ويضع حدا للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين”.
وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية “مسؤولية الاحتقان بالمنظومة التربوية بسبب غلق باب الحوار وعدم إيجاد حل لملفات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
