تدريس الأمازيغية يواجه تحدي قلة الموارد البشرية المتخصصة على المستوى الوطني

أكد الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كمال أقا، أن تدريس الأمازيغية يواجه عدة تحديات أبرزها قلة الموارد البشرية المتخصصة التي لا يتجاوز عددها حاليا 1000 أستاذ على المستوى الوطني .

وأضاف  أقا، في حوار أجرته معه البوابة الأمازيغية لوكالة المغرب للأنباء، أن من بين التحديات أيضا ، عدم انتظامية التعميم العمودي على صعيد كل مؤسسة تعليمية، مشيرا إلى وجود تلاميذ تلقنوا الأمازيغية في مستويات دنيا دون الاستمرار في تعلمها في المستويات العليا. كما أن أغلب المؤسسات التعليمية تعاني من عدم انتظامية الموارد البشرية الخاصة باللغة الأمازيغية بعد كل حركة انتقالية للأساتذة، بحيث لا يتم في الغالب ملء المناصب الشاغرة.

كما أبرز الباحث غياب قسم خاص باللغة الأمازيغية في أغلب المؤسسات مما يسبب كثيرا من المشاكل التنظيمية، وكذا ضعف الحيز الزمني المخصص للأمازيغية ومسألة تدبيره بالنسبة للمتخصصين في علاقتهم مع زملائهم داخل نفس المؤسسة.

على صعيد آخر ، توقف  أقا عند غياب الأمازيغية في الامتحانات الإشهادية مما يعوق التحفيز لدى بعض التلاميذ وأولياء أمورهم، علاوة على النقص الحاصل في عدد المفتشين التربويين مما يحول دون ترقية الأساتذة المتخصصين وترسيمهم في الآجال القانونية وكذا استفادتهم من الامتحانات المهنية كالتفتيش والإدارة التربوية وغيرها.

واعتبر الباحث أنه بعد إدراج اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية سنة 2003 ، اقتصر تدريسها على التعليم الابتدائي بمختلف مستوياته، مسجلا أنه بعد تكوين مختلف الفاعلين التربويين، أساتذة ومديرين ومفتشين تربويين، تم الشروع الفعلي في تدريس الأمازيغية في شتنبر 2003 وفق مقاربة تدرجية تقتضي التعميم الأفقي والعمودي على مراحل، وتم الاتفاق على أن يتم استكمال ذلك التعميم مع الموسم الدراسي 2010، إلا أن المشروع لم يتحقق.

وبعدما أبرز أن مجال تدريس الأمازيغية عرف إحداث منصب أستاذ التخصص في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قال الباحث إن هذا المعطى الجديد سيمكن من توسيع دائرة المؤسسات، ولو بشكل نسبي، التي ستوطن درس الأمازيغية بشكل قار في البنية التربوية.

كما سجل أن محدودية النسبة المخصصة لتدريس الأمازيغية، والتي لم تتجاوز 120 أستاذا كل سنة ما بين 2012 و2016 ، حالت دون بلوغ حتى الحدود الدنيا من التوسيع الأفقي والعمودي.

وخلص  أقا إلى أن الحل الناجع للتحديات المطروحة على مستوى تدريس الأمازيغية يكمن في تنزيل مقتضيات القانون الإطار 15-17 وما يعني ذلك من وضع القوانين المنظمة لتدريس الأمازيغية بشكل صريح وواضح إن على مستوى تدبير الزمن المدرسي أو على مستوى التعميمين الأفقي والعمودي وفق ما هو منصوص عليه في ذات القانون الإطار، أو على صعيد تخصيص الوسائل اللوجستيكية لإنجاح تدريس الأمازيغية بالشكل المنشود.

في هذا الحوار الذي أجرته البوابة الأمازيغية لوكالة المغرب  للأنباء، يتوقف الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كمال أقا، عند حصيلة تدريس اللغة الأمازيغية في الأسلاك التعليمية ، وأهم التحديات المطروحة في هذا الصدد ، علاوة على الحلول المقترحة لرفع هذه التحديات.

1 – أين وصل تدريس اللغة الأمازيغية في الأسلاك التعليمية ؟

بعد إدراج اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية سنة 2003 ، اقتصر تدريسها على التعليم الابتدائي بمختلف مستوياته. وهكذا وبعد تكوين مختلف الفاعلين التربويين، أساتذة ومديرين ومفتشين تربويين، تم الشروع الفعلي في تدريس الأمازيغية في شتنبر 2003 وفق مقاربة تدرجية تقتضي التعميم الأفقي والعمودي على مراحل.

وتم الاتفاق على أن يتم استكمال التعميم مع الموسم الدراسي 2010، إلا أن المشروع لم يتحقق. إذ لم يتجاوز عدد الأقسام التي تدرس الأمازيغية إلى حدود ذلك التاريخ 10 بالمائة. ومع العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين، سيعرف مجال تدريس الأمازيغية إحداث منصب أستاذ التخصص في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وسيمكن هذا المعطى الجديد من توسيع دائرة المؤسسات، ولو بشكل نسبي، التي ستوطن درس الأمازيغية بشكل قار في البنية التربوية. غير أن محدودية النسبة المخصصة، والتي لم تتجاوز 120 أستاذا كل سنة ما بين 2012 و2016، حالت دون بلوغ حتى الحدود الدنيا من التوسيع الأفقي والعمودي.

وقد عرفت النسبة المحددة لأساتذة التخصص بعض الارتفاع في ظل الأساتذة أطر الأكاديمية، وانتقل العدد من 120 إلى أكثر من 150 أستاذا متخصصا ما بين سنوات 2018 و2020. وارتباطا بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خصصت الأكاديميات الجهوية لسنة 2021 ما مجموعه 400 أستاذ متخصص، وهو العدد الذي التزمت به الحكومة على مدار الخمس سنوات المقبلة.

2- ماهي أهم التحديات المطروحة أمام تدريس اللغة الأمازيغية في الأسلاك التعليمية ؟

من التحديات الكبرى التي تواجه تدريس الأمازيغية، قلة الموارد البشرية، والتي لم تتجاوز إلى حدود الآن 1000 أستاذ متخصص على المستوى الوطني، أضف إلى ذلك مشكل عدم انتظامية التعميم العمودي على صعيد كل مؤسسة، بحيث نجد تلاميذ تلقوا دروس الأمازيغية في مستويات دنيا دون الاستمرار في تعلمها في المستويات العليا، أو العكس. كما أن أغلب المؤسسات تعاني من إشكال عدم انتظامية الموارد البشرية الخاصة باللغة الأمازيغية بعد كل حركة انتقالية للأساتذة، بحيث لا يتم ملء المنصب الشاغر.

من التحديات أيضا يمكن الإشارة إلى غياب قسم خاص باللغة الأمازيغية في أغلب المؤسسات مما يسبب الكثير من المشاكل التنظيمية، وكذا ضعف الحيز الزمني المخصص للأمازيغية ومسألة تدبيره بالنسبة للمتخصصين في علاقتهم مع زملائهم داخل نفس المؤسسة. ومن التحديات أيضا غياب الأمازيغية في الامتحانات الإشهادية مما يعوق التحفيز لدى بعض التلاميذ وأولياء أمورهم ،علاوة على النقص الحاصل في عدد المفتشين التربويين، مما يحول دون ترقية الأساتذة المتخصصين وترسيمهم في الآجال القانونية وكذا استفادتهم من الامتحانات المهنية كالتفتيش والإدارة التربوية وغيرها.

3- ماهي أهم الحلول المقترحة لتجاوز هذه المشاكل ؟

لعل أهم حل ناجع هو تنزيل مقتضيات القانون الإطار 15-17 وما يعني ذلك من وضع القوانين المنظمة لتدريس الأمازيغية بشكل صريح وواضح إن على مستوى تدبير الزمن المدرسي أو على مستوى التعميمين الأفقي والعمودي وفق ما هو منصوص عليه في ذات القانون الإطار، أو على مستوى تخصيص الوسائل اللوجستيكية لإنجاح تدريس الأمازيغية.

4- كيف تم تدريس اللغة الأمازيغية في ظل جائحة كورونا ؟

على غرار باقي المواد المدرسة في ظل جائحة كورونا، قام الأساتذة المعنيون بتدريس اللغة الأمازيغية عبر إعداد مجموعة من الحوامل الرقمية المساعدة على تدريسها عن بعد، إضافة إلى ما تم إعداده من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ذات المجال، وكذا عبر مساهمتهم في تسجيل عدة دروس تم بثها على القنوات التلفزية أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة الواتساب، دون إغفال إسهامات بعض الفاعلين في إعداد برامج تثقيفية تعنى باللغة الأمازيغية في بعض القنوات التلفزية.

(أجرى الحوار: المصطفى عياش)