جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أقدمت بلدية “إسينيورت” في مدينة إسطنبول بتركيا، على إزالة لافتات المحلات التجارية العربية، تطبيقا لقانون ينص على أن تكون ما تصل نسبته إلى 75 في المئة من الكلمات على أي لافتة مكتوبة باللغة التركية وبأحرف لاتينية.
ونقلت وسائل إعلام تركية ووكالات دولية، أن بلدية “إسينيورت” اتخذت ذلك الإجراء متذرعة بوجود “شكاوى” من قبل مواطنين أتراك بحق شركات ومطاعم سورية.
وأوضحت ذات المصادر أن رئيس البلدية أمر بشن حملات لفحص النظافة العامة في مطاعم السوريين، ما أدى إلى إغلاق العديد منها تحت زعم أنها لم تستوف المعايير الصحية والقانونية المطلوبة وفقا للقوانين التركية.
وتعد “إسينيورت” من أكثر البلديات اكتظاظا باللاجئين السوريين، حيث قام ميسورو الحال منهم بافتتاح مطاعم ومتاجر تلبي حاجات الجالية السورية من المواد الغذائية التي اعتادوا عليها في بلدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن بلدية “إسينيورت” ليست الوحيدة التي قررت إزالة اللافتات العربية، حيث سبق لبلدية “هاتاي” جنوبي البلاد أن أصدرت أمرا بإزالة لافتات المحلات المكتوبة بالعربية في الولاية أواخر مايو، كما سارت على ذات الطريق بلدتيا مرسين وأضنة.
وتعد “إسينيورت” إحدى أكثر البلديات اكتظاظاً باللاجئين السوريين، في اسطنبول، وافتتح بعضهم مطاعم ومتاجر لتقديم الأكلات السورية، حسب الصحيفة التركية.
وعلق نشطاء أمازيغ على الموقف التركي بالقول:” الأتراك يقومون بهذه الحملة من أجل الحفاظ على هويتهم الأصلية” في الوقت الذي يتسابق فيه العديد من اليساريين والإسلاميين في المغرب، خصوصا أؤلئك الذين يعبرون “أردوغان” زعيما لهم وللأمة الإسلامية، على فرض “العربية” والدفاع عليها وإقصاء كل ما يرمز للهوية الأمازيغية، من كتابة ولغة وثقافة وتأخير الترسيم…، والسعي لإقبارها حتى يتسنى لهم فرض “العربية” كلغة واحدة قسرا على المغاربة، وذلك استمرارا في سياسة التعريب التي انتهجتها المغرب منذ ستينيات القرن الماضي”.
