تركيا.. وفاة محامية كوردية في السجن بعد إضراب عن الطعام دام 238 يوماً

توفيت محامية كردية مسجونة في تركيا بعد إضرابها عن الطعام 238 يوماً، مساء الخميس في أحد مستشفيات إسطنبول.

وكتب “مكتب هالكين للمحاماة” في تغريدة على تويتر “استشهدت إيبرو تيمتيك العضو في مكتبنا”.

وحكم على المحامية الكوردية تيمتيك (42 عاماً) العام الماضي بالسجن 13 عاماً بعد إدانتها “بالانتماء إلى منظمة إرهابية”. وبدأت في فبراير إضراباً عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وكانت المحامية وزميلها أيتاك أونسال المضرب عن الطعام في السجن أيضاً، عضوين في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسياً.

ورفضت محكمة في إسطنبول الشهر الماضي الإفراج عن المحامية تيمتيك على الرغم من تقرير طبي يؤكد أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالبقاء في السجن.

وقال مقربون من تيمتيك إنها لم تكن تتناول إلا مياها محلاة وفيتامينات خلال إضرابها عن الطعام، ولم يكن وزنها يتجاوز 30 كلغ عند وفاتها.

وذكرت صحافية من وكالة فرانس برس في المكان أن عشرات الأشخاص كانوا ينتظرون صباح الجمعة أمام مقر مجلس الطب الشرعي حيث يفترض أن يجري تشريح جثتها.

وأثارت وفاة المحامية غضب العديد من نواب المعارضة.

وكتب سيزغين تانريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي-الديمقراطي) في تغريدة “إيبرو تيمتيك أرسلت إلى الموت أمام أعيننا”.

وأضاف “خسرناها بسبب الضمير الأعمى للقضاء والسياسات. كانت رغبتها الوحيدة محاكمة عادلة ونزيهة”.

ونعت “نقابة محامي الشعب” في تركيا، أمس الخميس، وفاة المحامية “أبرو تيمتيك”، بعد إضراب عن الطعام دام ٢٨٣ يومًا.

وقالت النقابة في بيان نشرته على “تويتر”: “استشهدت رفيقتنا المحامية أبرو تيمتيك بعد إضراب عن الطعام دام ٢٨٣ يومًا للمطالبة بحقها في محاكمة عادلة.. ندعو كل زملائنا والشعب كله للتجمع أمام مشفى سعدي قونوق في باقركوي”.

واعتبر حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في تركيا، منها نقابة المحامين، أن وفاة زميلتهم الكردية، كانت نتيجة حتمية لما وصفته بالإهمال الحكومي لظروفها الصحية في السجن الذي كانت تقبع فيه منذ سبتمبر من العام 2017.

اقرأ أيضا

المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *