جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ذكر بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن محمد أوجار وزير العدل المغربي والدبلوماسي السابق سيتولى رئاسة البعثة الأممية لتقصي الحقائق حول ليبيا.
وأوضح البيان أن البعثة ، التي تضم إلى جانب أوجار كلا من أستاذة القانون بجامعة ويست إنديز، تريسي روبنسون، وأستاذ القانون الدولي في كلية لندن، تشالوكا بياني، تم إحداثها من طرف مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو 2020 ، من أجل توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.
وأبرزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باشلي ، في هذا السياق، تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال ، مؤكدة على الأهمية التي يكتسيها عمل فريق الخبراء المستقلين لتوثيق التجازوات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت باشلي في البيان، أن ” هيئة الخبراء هذه ستكون بمثابة آلية أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي يسود فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المرتكبة ، ويمكن أن تكون أيضًا بمثابة رادع للوقاية من انتهاكات جديدة والمساهمة في إرساء السلام في البلاد”.
ولاحظت أن “الإعدامات الجماعية والتعذيب والمعاملات السيئة والعنف الجنسي ، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ، والاختطافات والاختفاءات القسرية وكذلك التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تتواصل في مناخ يسوده الإفلات الكامل من العقاب في ليبيا”.
من جهتها، رحبت الحكومة الليبية، الأربعاء، بتعيين الأمم المتحدة أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة العدل الليبية، تعليقا على إعلان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، تعيين أعضاء البعثة.
واعتبرت الحكومة الليبية، أن ذلك يهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وتحديد المسؤولين عنها.
وقالت إن هذه الآلية الدولية تدعم سياسة الحكومة الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب، ودعم السلطة القضائية.
