جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، يومه الأربعاء 05 دجنبر 2018، اجتماعا لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، بحضور السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال.
وأبرز السيد الوزير أنه، وبعد استكمال عملية انتخاب وتشكيل المجلس الوطني للصحافة، ستعمل الوزارة على مواصلة دعم وتأهيل المقاولة الصحفية عبر تنزيل المقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر ولا سيما تلك المتعلقة بإخراج المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بهدف تعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية، والعمل كذلك على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.
أما على مستوى المجال السمعي البصري، فإن العمل سيتمحور حول تطوير جودة وتنافسية القطاع السمعي البصري وتوسيع الخدمات وتعميم التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم العمل بالنظام العالي الجودة، وتعميم البث على مدار الساعة في الإذاعات الجهوية وتوسيع التغطية الإذاعية الجهوية، ودعم الإنتاجات الوطنية، وتطوير برامج القرب وتقوية وتجويد البرامج الإذاعية التي تعنى بالعالم القروي، وتقوية البرمجة الموجهة للشباب والمرأة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يخص الشق القانوني، فسيشمل العمل على تطوير القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري قصد تجويده وملاءمته ليستجيب مع التحولات العميقة والتطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
وفي مجال صحافة الوكالة، أضاف السيد الوزير، أن الوزارة ماضية في استكمال تنزيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، تعزيزا لمكانتها كمصدر رئيسي للأخبار ونافذة المغرب على الخارج.
وعلى مستوى التكوين والتكوين المستمر، وقصد تأهيل المعهد العالي للإعلام والاتصال وبعد صدور المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، سيتم إخراج قرار بتنظيم المصالح التابعة للمعهد وتحديد اختصاصاتها وكيفية تسييرها.
وفيما يخص المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، أبرز السيد الوزير أنه سيتم استكمال تجهيز المعهد واقتناء المعدات السمعية والبصرية واعتماد مجموعة من التطبيقات والبرامج المعلوماتية في إطار إعمال الإدارة الإلكترونية، كما سيتم توسيع الطاقة الاستيعابية لكل من المعهدين.
وفي مجال السينما، ولاستكمال تأهيل القطاع، سيتم العمل على وضع إطار قانوني جديد للصناعة السينمائية يمكن من النهوض بهذا القطاع على المستوى الوطني وأيضا تعزيز صورة المغرب كوجهة دولية للتصوير بالإضافة إلى استكمال مسطرة المصادقة على القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
واعتبارا لكون مجال حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة من أهم شروط تنمية قطاع الإعلام والاتصال، سيتم العمل على تقوية آليات حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، عبر تعديل القانون المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لتوسيع مجال الحماية وكذا مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. بالإضافة إلى تطوير آليات استخلاص الحقوق لكي تتلاءم مع المقتضيات والالتزامات الدولية الخاصة بحقوق التأليف والحقوق المجاورة ولا سيما مستحقات النسخة الخاصة.
وقد أشار السيد الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنظيم ملتقى وطني حول الإعلام الرقمي لمناقشة الإشكاليات المرتبطة أساسا بمسألة التكوين في مجال الإعلام الرقمي والإطار القانوني المنظم له وإشكالية التمويل المرتبطة به، في أفق تنظيم المناظرة الوطنية للإعلام، والتي تشكل وقفة على تطورات المشهد الإعلامي الوطني ومناسبة للتفكير الجماعي في سبل رفع التحديات التي يعرفها القطاع.
