تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسجل غموض ردود أفعال الملاحظين الحكوميين والغير الحكوميين حول تعذيب معتقلي “حراك الريف”

صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا، على تقريره حول “احتجاجات الحسيمة”،  خلال جمعيته العامة الثانية المنعقدة من 6 إلى 8 مارس الجاري، والذي يعد “ثمرة أشهر طويلة ومضنية من الاشتغال سواء على مستوى التحريات أو على مستوى التحقق من المعلومات وتقاطعها. وذلك من خلال الوثائق، وأشرطة الفيديو، والاجتماعات وجلسات الاستماع، والشهادات، والتقصي، والزيارات المتعددة التي قام بها فريق المجلس من أجل تقديم تقرير شامل ومحايد وموثق، التزاما بدوره كضمير لدولة الحق والقانون”.

ويهدف هذا التقرير، حسب ما جاء في ملخص التقرير الذي نملك نسخة منه،  الذي تمت صياغته ما بين نونبر2019 ومارس 2020، إلى “تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال الاثنى عشر شهرًا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة. ويركز، في إطار مقاربة مفتوحة وشفافة، على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها، سواء من طرف السلطات أو من جانب المواطنين”.

وتطرق المجلس من خلال هذا التقرير، وبشكل مفصل، إلى “ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثيرت في هذا الملف الذي شهد العديد من التحولات والاهتزازات، وقد حرص المجلس على الكشف عن مجموع المعلومات التي يتوفر عليها بهذا الخصوص”.

واضاف الملخص أن مبادرة الاستقبال والإنصات والتفاعل، التي اعتمدها المجلس، مع أسر وأقارب المعتقلين، مكّنته من “تملك أفضل لأشكال وسير الاحتجاجات والاعتقالات التي تلتها من جهة، وتعزيز فهم أساليب ومسارات الاحتجاجات والاعتقالات التي نجمت عنها من جهة ثانية، ودعم عائلات المعتقلين بشكل مستمر وحسب خصوصية كل حالة، من جهة أخرى”.

واكد تقرير بوعياش على أن هناك عدة عوامل تدخلت “لصياغة مطالب المحتجين بالحسيمة، التي عرفت وتيرة متصاعدة واختلاف من حيث الاستعداد للحوار من طرف العديد ورفضه من طرف بعض المحتجين.

وأضاف أن المحتجون في إقليم الحسيمة عبروا عن “مطالب لا تختلف في غالبيتها عن باقي المطالب ذات الصلة بقضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية، المعبر عنها من طرف ساكنة باقي المناطق والجهات بالمملكة المغربية. سواء عبر الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها بعض المدن والقرى أو عبر القنوات المؤسساتية المتاحة على المستويين المحلي أو المركزي.  وقد همت المطالب مجالات التعليم والصحة والثقافة والصيد البحري والرياضة والفلاحة والصناعة والتنمية والنقل والمواصلات والبيئة والسياحة الحكامة”.

الدولة والإحتجاجات

اكد التقرير أن “طريقة تعاطي السلطات العمومية مع المحتجين ليست سوى لحظة ضمن مسار تدبيري يتميز بحضور قوي لإقليم الحسيمة في أجندة السياسة التنموية للدولة خلال العشرنيتين الأخيرتين”.

مشددة على أن حضور الحسيمة في أجندة السياسات العمومية، كمدينة تقع في الريف، يندرج في إطار “المصالحة بالاشتغال على الذات والتاريخ لإعادة بناء الثقة مع الريف”.

لهذا عملت الدولة على إعادة تصحيح مسار التنمية في المنطقة لتدارك الخصاص المهول الذي تعرفه، خاصة قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية. ويتجلى ذلك بالأساس في المشروعين المهيكلين اللذين تم إنجازهما، وهو ما يؤسس لمقاربة جديدة في التعاطي مع تنمية المنطقة بما يسمح بتدارك ما يسميه البعض ب”الدين التاريخي” للريف على الدولة.

وفي هذا الإطار “استنتج المجلس بطئ استجابة الحكومة، وبدرجة أقل، الهيئات المنتخبة، وتأخر الحوار مع أعضاء الحكومة مع منتخبي المنطقة ، ما أثر سلبا على منحى الاحتجاجات، كما أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد على مقاربة تشاركية”.

وسجل المجلس أن التجاوب الفعلي للحكومة، جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعديا، فقد جاء على لسان وزير الداخلية، أن جلسات الحوار تعثرت بسبب إلحاح المحتجين على إلغاء “ظهير العسكرة” ورفضهم أي نقاش آخر .

التعذيب

قال المجلس، حسب تقريره الذي توصلنا بنسخة منه، فيما يخص “إدعاءات” التعذيب الذي تعرض له معتقلي حراك الريف، أن المجلس لم يقف عند المبادئ العامة فقط، لضبط مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة، بل بحث في تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاجتهادات القضائية لعدد من المحاكم بما فيها الأوروبية والدولية، وذلك بالاعتماد على تصريحات المعتقلين لوفد الخبرة الطبية المنتدب من طرف المجلس الوطني وخبرات الطبيب الذي انتدبه قاضي التحقيق وطبيب السجن. وهو ما يعتبر مساهمة في عملية النهوض لإشاعة المفاهيم الدقيقة ذات الصلة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة.

وقد قام المجلس بفحصً لمختلف التقارير وآراء الخبراء الطبيين، سواء طبيب السجن والوفد الطبي للمجلس والطبيب الذي عينه قاض التحقيق، وكذا الشهادات التي أجرتها فرقه والمعلومات الواردة في ملفات كل معتقل. من أجل تكييف الادعاءات المقدمة.

وشرع المجلس، حسب تقريره، “في التحقق من المصادر المختلفة الموجودة تحت تصرفه قبل تقييم كل حالة ادعاء على حدة. ولاحظ بالتالي أنه من الحالات 40 التي تمت بخصوصها الفحص، قسمها إلى خمس مجموعات.

وذكر التقرير أنه وانطلاقا من تسجيله “لنوع من الغموض في ردود أفعال الملاحظين الحكوميين وغير الحكوميين بخصوص مختلف الادعاءات الخاصة بالمعاملات السيئة، التي طبعها، فإن المجلس سارع إلى الرجوع، على غرار حرية التعبير، إلى المعايير الأساسية للقانون الدولي التي تحكم هذه القضية الهامة والرئيسية لمرجعية حقوق الإنسان. وبعد التطرق لهذا الموضوع في جوانبه النظرية والمعيارية، اهتم المجلس بالظروف الخاصة التي ظهرت على هامش احتجاجات الحسيمة”.

واعتمد التقرير على مجموعة من إدعاءات المعتقلين والتي قد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب، أو أكثر، ومن بين هؤلاء محمود بوهنوش والذي صرح بأنه تعرض للضرب أثناء إيقافه أدت إلى جروح. ونتف شعر لحيته أثناء الحراسة النظرية، كما تعرض للسب والشتم، وعلى إثر هذه الشهادة “استنتج كل من طبيب المجلس أو طبيب السجن في تقريريهما، وجود ألام على مستوى العنق مع غياب آثار العنف على الجسم”.

في حين صرح الحسين الإدريسي بتلقيه لضربات على اليد بواسطة دباسة (agrafeuse)، وعاين طبيب المجلس وجود آثار تبدو متوافقة وتصريحات المعني بالأمر، واستنتج الفحص الطبي الذي أمر به قاض التحقيق عدم ثبوت أي علامات أو آثار اكلينيكية على مستوى الجلد تبرر ادعاءاته”.

ومن جانبه  صرح زكريا أضهشور بأنه كان ضحية الدوس على كاحله الأيسر أثناء نقله إلى مفوضية الشرطة بالحسيمة. كما تلقى الصفعات بنفس المفوضية. وتم نتف شعر لحيته مع تهديده بإحراقها، وقد سجل طبيب المجلس في تقريره توافق التصريحات مع الاثار التي يحملها، ولم يسجل الفحص الطبي الذي أمر به قاضي التحقيق أي آثار متوافقة مع تصريحات المعني بالأمر.

في حين تم دمج مجموعة من الحالات التي كانت عرضة للعنف بسبب  الإستعمال المفرط للقوة، حيث بينت الفحوصات الطبية المتعلقة بهم بأن الجروح أو الكدمات أو الندوب مثلت قرائن للاستخدام غير المتناسب للقوة، وهي الحالات التي قاومت خلال الإيقاف زمن بين هذه الحالات نجد المعتقلي البارز في حراك الريف  ناصر الزفزافي حيث صرح بأنه تعرض للضرب بعصا أثناء مداهمة الشرطة مما أدى إلى إصابة فروة رأسه التي ستتم خياطتها في وقت لاحق.

وأضاف بأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على عينه اليسرى وأخرى على البطن في حين أدخل شخص آخر عصا بين فخذيه (فوق ملابسه). وأضاف أنه تلقى اللكمات والركل على طول جسمه.. صرح للطبيب الشرعي أنه كان «يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا« .

وأكد الطبيبان أن ما تعرض له يمكن أن يرجع لاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء الإيقاف. وأوصى بقوة بإجراء تقييم وتتبع نفسي لجميع السجناء.

صرح محاموا السيد الزفزافي أنه لم يتعرض لأي تعنيف أو تعذيب حينما أحيل على الفرقة الوطنية .

• وظيف الكموني: صرح بأنه ضرب بالعصي على صدره ووجهه. وأثناء محاولته أن يحتمي من الضرب تلقى ضربات على يده اليمنى.أخذ إلى المستشفى، حيث خضع للتقييم الاشعاعي. وسجل طبيب السجن وطبيب المجلس ان الاثار ناتجة عن الاستعمال القوة المفرطة لمقاومته الايقاف

مراد الزفزافي : صرح  مراد الزفزافي بتلقيه للكمات على وجهه لمقاومة إيقافه. وتم فحصه من طرف الطبيب المعين من قاضي التحقيق ومن الوفد الطبي للمجلس معا، والذي استنتج أن تصريحاته متوافقة مع ادعاءات الاستعمال المفرط للقوة لمقاومته الإيقاف.

• عبد الكريم بوكري: صرح عبد الكريم بوكري بتلقيه لضربات بالهراوات أثناء اعتقاله. وخلص الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق وطبيب المجلس ما يتوافق مع استعمال القوة.

• يحيى فقيه: صرح  يحيى فقيه بتلقيه الضرب بواسطة الراديو المتنقل (talkie walkie) أثناء إيقافه. كما تلقى العديد من اللكمات أثناء نقله لمفوضية الشرطة.  واستنتج الأطباء استعمال القوة بعلاقتها بالآثار الموجودة

إلياس تونايوش: صرح بأنه تلقى ضربات في جسمه وإهانات وشتائم من طرف القوات العمومية التي أوقفته.  وسجل طبيب المجلس وطبيب السجن أن الأثار الموجودة ذات الصلة باستعمال القوة

• بلال أحباطي: صرح  بلال أحباطي (قاصر) بأنه تلقى العديد من الضربات على الوجه والكتف الأيسر أثناء إيقافه. كما تلقى اللكمات على كل أجزاء جسمه وتم شتمه وإهانته من طرف رجال الشرطة المتواجدين في سيارتهم. وسجل طبيب السجن وطبيب المجلس والطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق، توافق تصريحاته، مع الاستخدام غير المتناسب للقوة لمقاومته الإيقاف.

• طارق العنيسي: صرح  طارق العنيسي بأنه أوقف وهو يحمل الحجر بين يديه. وأنه كان ضحية لاستعمال القوة أثناء إيقافه ونقله إلى مفوضية الشرطة. وعاين الفحص الطبي توافق مع ادعاء استعمال القوة أثناء إيقافه.

• عبد الحق الصديق : صرح أنه حاول الفرار، قبل أن يتراجع ويقدم نفسه، مؤكدا أنه تعرض لدفع قوي مع باب المنزل، مما أدى إلى جرح على مستوى حاجبه الأيسر؛ وصرح بأنه كان ضحية شتم وسب أثناء إيقافه وخلال نقله إلى مفوضية الشرطة المركزية بالحسيمة وخلص الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق وطبيب المجلس. توافق تصريحاته مع الاستخدام غير المتناسب للقوة خلال الإيقاف.

 ادعاءات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية

تم الاعتماد، في تصنيف هذه الحالات، على اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحاكم الدولية التي اعتبرت أن كل ما هو خارج العناصر المكونة للتعذيب تدخل ضمن حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وذلك طبقا ما تقدمنا به أعلاه.

• عادل هاشمي:

صرح السيد عادل هاشمي بتلقيه العديد من الضربات بالهراوات على مستوى الرجلين والرأس. كما كان يتعرض للضربات كلما مر رجل شرطة من أمامه. ولما فحصه الطبيب في المستشفى بناء على تعليمات الوكيل العام للملك. استنتج الأطباء توافق ادعاء التعرض لمعاملة قاسية ولاإنسانية أثناء الاعتقال.

• عبد الكريم السعدي:

صرح السيد عبد الكريم السعدي بأنه تعرض للضرب على أجزاء بجسمه أثناء نقله إلى مقر المفوضية. وأمر وكيل الملك بإجراء الفحص الطبي وكذلك طبيب المجلس، الذي توافق مع ادعاء التعرض لمعاملة قاسية ولاإنسانية أثناء الايقاف.

• سليمان الفحلي:

صرح السيد سليمان الفحلي بأنه حاول الفرار. وأنه كان ضحية انتقام من طرف عميد الشرطة الذي يعمل بمفوضية الشرطة المركزية بالحسيمة. وقد سبق له أن قدم السيد الفحلي شكوى بسبب الخيانة الزوجية ضد زوجته ونشر ملصقا وفيديو يهدد فيهما بتصفية هذا العميد. وصرح بأن العميد قد انقض عليه بمجرد ما وصل إلى مفوضية الشرطة من خلال إمساكه من شعره وصفعه عدة مرات.

محاكمة معتقلي”حراك الريف” 

وخصص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث “حراك الريف”، حيزا كبيرا للحديث عن أطوار محاكمة معتقلي حراك الريف، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أكد المجلس أنها تميزت باستيفاء معيار “استقلال” المحكمة، كما كانت المحاكمة علنية، وكان المتهمون حاضرون في الجلسة، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال الاستئناف.

واضاف التقرير أن طيلة المحاكمة كانتالجلسات علنية وكانت القاعة المخصصة للجلسات مفتوحة للعموم وحضر للجلسات مجموعة من الملاحظين والملاحظات من المغرب ومن الخارج، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية الى جانب عائلات المتهمين والضحايا وأصدقائهم.

مؤكدا أن محاضر الشرطة القضائية تشعر جميع الموقوفين بأسباب اعتقالهم، وتمكينهم من حق اشعار عائلاتهم بوضعهم رهن الحراسة النظرية، وبأماكن تواجدهم،تم تمكين الموقوفين من الحق في الاتصال بالدفاع، وقد قام عدد من المحامين بزيارة المعتقلين؛

واشار التقرير إلى أن عدد من الموقوفين أثار عدم مشروعية قرار ايقافهم، لكونهم لم يكونوا مشاركين في الاحتجاجات، كما نازع بعضهم في مدى توافر حالة التلبس عند توقيفهم.

و خلال مرحلة الاستئناف تقدم دفاع المتهمين بمذكرة التشكك المشروع الى محكمة النقض، أثاروا فيها غياب حيادية المحكمة عندما صرح رئيس الجلسة بان القضية المعروضة عليه لا تمثل جريمة سياسية، وقد رفضت محكمة النقض طلب الإحالة.

وأكد المجلس، أنه لم يسجل أي رفض من طرف المحكمة بخصوص فحص الإثباتات المقدمة من طرف الدفاع. كما أنها لم ترفض أي عنصر كان بإمكانه تبرئة المتهمين، مضيفا أنه تم البحث في ادعاءات التعذيب وفق القواعد حيث اخضع قاض التحقيق جميع المتهمين للفحص الطبي والاستماع الى شهادة الاطباء وادماج التقارير الطبية بالملف.

وسجل المجلس أن حالات ادعاءات التعذيب لم تحظى بالتداول والمناقشة الكافيين بخصوصها خلال المحاكمات، مشيرا أيضا إلى أنه لم يسجل أي عائق للمشاركة الفعلية للمعتقلين الذين تمكنوا من الاستماع والمتابعة والتدخل خلال المناقشات

الفايسبوك وحراك الريف

اعتمد المجلس على المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد مصادر التوثيق وتقاطع المعلومات. ونظرا للحجم الكبير للتداول ولخطورة الانتهاكات التي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي وبنشر فيديوهات عن أحداث لا صلة لها بما جرى بالحسيمة. قررت رئيسة المجلس الانكباب على تداول المعطيات ذات الصلة بحقوق الانسان، وذلك بتعيين فريق لمتابعة نشر المعلومات وتدقيقها مع ما جرى في الواقع، فوقف الفريق على وجود معلومات ذات طبيعة “انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان” تم تداولها بشبكات التواصل الاجتماعي، لكن ليس لها أي علاقة بما جرى في إقليم الحسيمة، وهذا ما يصطلح عليه “أخبار زائفة أو تضليل”:

وقال ملخص التقرير إن شبكات التواصل الاجتماعي كانت فاعلا رئيسيا باحتجاجات الحسيمة، وذلك من حيث تردد الاحتجاجات بها. ما حدا بالمجلس إلى بلورة محددات منهجية تحليلية لما جرى بشبكات التواصل الاجتماعي وذلك مابين فاتح يناير 2016 إلى أواخر نونبر 2019؛

وأشار التقرير أنه تم تسجيل مشاركة أزيد من 43 ألف مشارك (صانع محتوى) وأكثر من 302 ألف مادة منشورة انطلاقا من الكلمات المفتاحية المحددة في المنهجية، بحيث عرفت الفترة الممتدة من ماي إلى يوليوز 2017 ذروة التفاعل والنشر بخصوص الموضوع، كما عرف شهر يونيو 2018 وأبريل 2019 ذروتين نسبيتين في التفاعل.

وبخصوص المنشورات، بينت الدراسة أن 31 بالمائة من المساهمين في الموضوع من النساء مقابل 69 بالمائة من الرجال، و17 بالمائة منهم لديهم اهتمام بالسياسة و24 بالمائة فقط هم من الصحفيين، وأن 19 بالمائة فقط من الناشرين في الموضوع هم مقيمون بالمغرب.

وعن تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة فقد اشار التقرير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، قام بمهام الرصد والتتبع لوضعية المعتقلين ومرافقة العائلات منذ أن أخذت الاحتجاجات طابع غير السلمي بالحسيمة سواء بسجن الحسيمة وبعد نقل جزء من المعتقلين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وايداعهم بالسجن المحلي عين السبع أو بعد توزيعهم على عدد من المؤسسات السجنية حيث بلغت عدد المهمات الحقوقية والزيارات التي قام بها المجلس ولجنه الجهوية منذ بداية الاعتقال الى غاية  فبراير  2020، أكثر من  240 زيارة.

ولرفع التهميش عن منطقة الريف ورد الإعتبار لها، اعلن المجلس عن قرار إحداث وحدة لحفظ الذاكرة إلى جانب رئاسة المجلس من أجل الانكباب على النهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده ودعم إعماله بالمناهج والمقررات التعليمية؛

كما طالب بوضع مشروع برنامج مشترك مع المكتب الوطني للتكوين المهني لتسهيل ولوج المعتقلين الذين أفرج عنهم   في برامج تعزيز قدراتهم المهنية و التعليمية؛