تقرير حقوقي حول انتزاع أراضي الفلاحين بتاونات

قدم المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في ندوة صحفية يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، ملف حقوقيا مفصلا حول “انتزاع الأراضي وتلفيق التهم لمجموعة من السكان على خلفية احتجاجهم السلمي، وترهيبهم بتلفيق تهم ‘زراعة القنب الهندي'”.

وقدمت الرابطة المغربية من خلال ندوتها الصحفية “شهادات حية من عمق القمع والترهيب والمعاناة والتهديد بالسجن، وكافة الخطوات الإدارية، القانونية والنضالية لمواجهة لوبيات الاستيلاء على أراضي الفلاحين بواسطة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، و وزارة الفلاحة والصيد البحري”. حسب الرابطة

في ما يلي تقرير الرابطة الحقوقية حول:

 انتزاع أراضي الفلاحين بغفساي من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات

الحق في الأرض في المواثيق الدولية:

تضع التوجهات العالمية الحالية ضغوطاً اقتصادية متزايدة على الأرض والموارد الطبيعية، مما يزيد من مخاطر أن تكون القوى المشتركة للتغيُّر المناخي والاستثمار واسع النطاق في الزراعة سبباً في التيارات الجديدة للنزوح الداخلي. (الهجرة من القرى إلى المدن)

عند إقرار المعايير التوجيهية حول النزوح الداخلي في عام 1998، كانت بعض المعايير تدريجية نسبياً في توصياتها حيث عمدت إلى تقديم تفسيرات للقانون الدولي التي تعكس أفضل الممارسات بدلاً من الممارسات العالمية المُطبّقة في ذلك الوقت بغرض التشجيع على تفعيل استجابات الدول تجاه النزوح. ومن بين هذه المبادئ، اتسم المبدأ (9) بالحداثة في وضع الالتزام بمنع النزوح من خلال حماية حقوق الأكثر استضعافاً من خسارة أراضيهم:

يقع على عاتق الدول التزام خاص بحماية نزوح الشعوب الأصلية والأقليات والفلاحين والرعاة والجماعات الأخرى ذات الاعتماد الخاص على أراضيها والارتباط بها.

ومن الناحية العملية، تتضمن هذه الحماية اعتراف الدول بحقوق امتلاك الأراضي الخاصة بالشعوب الأصلية والمجتمعات الريفية وحمايتها.

إلا أن دعم القانون الدولي في ذلك الوقت لتلك الإجراءات لم يكن قوياً حتى في حالة الشعوب الأصلية التي تتناسب بشكل واضح مع معيار “الاعتماد الخاص على أراضيها والارتباط بها”, وكان المصدر الأساسي للدعم القانوني للمبدأ (9) هو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (169) بخصوص الشعوب الأصلية والقبلية التي الزمت الأطراف الموقّعة على “احترام الأهمية الخاصة للثقافات والقيم الروحية للشعوب المعنيّة بعلاقتها مع الأراضي أو الأقاليم”.

ومنذ تبني المعايير التوجيهية، تنامى الدعم في القانون الدولي لحقوق الأرض الخاصة بالشعوب الأصلية. وربما كانت الخطوة الأكثر أهمية في عام 2007 من خلال الإعلان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية الذي ينص على أن هذه الشعوب “لا يجب أن تُهجّر قسراً من أراضيها أو أقاليمها” دون “موافقتهم والمسبقة والمستنيرة” إلى جانب تعويضهم العادل وتزويدهم بخيار العودة، متى أمكن ذلك.

وعلى المستوى الإقليمي، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان مجموعة منتظمة من القرارات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين والتي تقتضي الاعتراف بحقوق الأرض الخاصة بالشعوب الأصلية واحترامها.

وفي أوائل عام 2010، تمت إحالة العديد من هذه الأحكام إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عندما أصدرت قراراً رائداً يتطلب أن تستعيد كينيا الأراضي المأخوذة من الشعب الإندوروي قبل حوالي أربعين عاماً. وتشير أحكام هذا القرار إلى أن “الالتزام الخاص” بحماية هذه الجماعات من النزوح المُشار إليه في المعيار التوجيهي رقم (9) قد يستلزم اعتراف الدولة بملكية الأراضي بصورة فعلية:

تلاحظ اللجنة الأفريقية أنه إذا أريد للقانون الدولي أن يقتصر على منح حق الوصول فستبقى الشعوب الأصلية مستضعفة وعرضة لحالات جديدة من الانتهاكات/ انتزاع الملكية من قِبل الدولة أو من قبل أطراف أخرى. وتضمن الملكية أنه بإمكان الشعوب الأصلية مشاركة الدولة والأطراف الأخرى كأصحاب مصالح فاعلين وليس كمستفيدين سلبيين.

وفي حين أصبح من الواضح الآن أن حقوق الأرض للشعوب الأصلية محمية بموجب القانون الدولي، فماذا عن المجموعات الأخرى التي ينص المعيار التوجيهي رقم (9) على أن لها أيضاً “اعتماد خاص على أراضيها وارتباطها بها كالمزارعين والرعاة؟

لقد أكدت التوجهات العالمية الأخيرة على حكمة الأسلوب المُتبع في المعايير التوجيهية والذي يركز على التعرُّض لأثار فقدان الأرض (فيما يتعلق بكسب العيش والهوية) بدلاً من الوضع (كعضو في إحدى الجماعات الأصلية، على سبيل المثال.

ولقد قادت الأنماط المعاصرة للاستثمار الزراعي واسع النطاق في الدول النامية (والمُشار إليه في بعض الأحيان بالاستيلاء العام على الأراضي) والضغط على الموارد الطبيعية في الغالب إلى إفقار المجتمعات الريفية وحتى نزوحها، سواء أرأت أنفسها على أنها شعوب أصلية أم لا.

وتتضمن القوى الموجهة لهذه التطورات العمران الحضري والتغيُّرات المناخية وارتفاع أسعار الغذاء. ونظراً لأن هذه التوجهات العالمية لا يُحتمل أن تهدأ، فقد ينجم عن الاستثمار والنزوح المتعلق بالتنمية إلى إثارة القلق الدولي خلال العقد القادم بصورة تشبه ما يحدث بالنسبة للنزوح المرتبط بالصراعات في تسعينيات القرن الماضي والكوارث الطبيعية بعد حدوث الموجات الزلزالية (تسونامي) في المحيط الهندي عام 2004. ورغم أن الحديث عن النزوح الداخلي لم يرتبط بعد بالمناقشات حول استثمار الأراضي وتطويرها، يقدم المعيار (9) نقطة انطلاق ممتازة لمراعاة كيفية منع أو تقليل النزوح المرتبط بهذه التوجهات.

وقد استند مناصرو منع الأثار السلبية للاستثمار الزراعي واسع النطاق إلى حق المجتمعات الريفية الإنساني في الحصول على الطعام الكافي، بما في ذلك وسائل إنتاج غذائها الخاص.

ومن الناحية العملية، فإن تنفيذ هذا الحق يستلزم الاعتراف بالملكية القانونية لهذه المجتمعات في أراضيها وحمايتها. وهذا الاعتراف هو نوع الإجراء الذي يؤكد المعيار (9) على التزام الدول الخاص بتنفيذه من أجل حماية الجماعات المعرّضة لفقدان أراضيها. إلا أن الدعم المتناسق حول هذه النقطة سيضمن منح المعيار (9) الأثر الوقائي الذي قصده واضعوه.

                        

حق ساكنة دوار بن كدار جماعة الرتبة غفساي تاونات وحقها في الأرض

تؤكد كل الوتائق بما فيها رسم الملكية وشهادة إدارية صادرة عن قيادة بني زروال (تابعة لوزارة الداخلية) مؤرخة بتاريخ 12-08-2018 ومحضر معاينة أن القطعة الأرضية المسماة ‘فرسان القماح’ تابعة لأفراد الجماعة أبا عن جد, يتصرفون بها منذ عشرات السنين بالحرث والرعي دون أي منازع, حيث تؤكد كل الوتائق الإدارية والقانونية أن الارض ليست جماعية ولا حبسية ولا مخزنية ولا غابوية وأن افراد القبيلة يتوارتونها أبا عن جد منذ سنة 1832.

إدارة المياه والغابات تترامى على الأملاك الخاصة وترهب الفلاحين (اللعب بالنار)

قامت المندوبية السامية للمياه والغابات بإجراء صفقة عمومية عدد 23-2017 لتسييج ما يناهز من 90 هكتار من الاملاك الخاصة في عمل خطير يستوجب فتح أكثر من تحقيق عن من يقف وراءه, وعن ترك الاف الهكتارات من الملك الغابوي الخالص دون تسييج والإعلان عن صفقات عمومية لأراضي لم يتم تصفية وضعيتها القانونية.

قامت لجنة من المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بزيارة ميدانية للمنطقة حيث عاينت واستمعت لعشرات الشهادات حول سطوة موظفي المياه والغابات والسلطات المحلية بالمنطقة واستعمالهم لوسائل خطيرة لجبر الساكنة على الخنوع لهم وإلا سيكون مصيرك المتابعات القانونية بوضعك في لائحة المتاجرين بالكيف (المخدرات) السلاح الذي تستعمله السلطات بشكل خطير ويجعل الساكنة في حالة احتقان لا يمكن لأي كان التنبئ بما يمكن أن تسفر عنه بالمنطقة, كما أن موظفي المياه والغابات (يطلق عليهم بالمنطقة بوغابة) يشكلون هاجسا للفلاحين والرعاة بحكم تحريرهم لمحاضر للعديد من الفلاحين يؤكد العديد منهم أنها انتقامية وانتقائية.

وفاة مواطن بعد تدخل موظف المياه والغابات

يوم السبت 17 فبراير 2018 حاولت الشركة المتعاقدة مع إدارة المياه والغابات من أجل القيام بسياج حول أراضيهم وأراضي أجدادهم ضدا على رغبة السكان أصحاب الأرض وفي استفزاز خطير وغير مبرر وبحضور أمني (الدرك الملكي) وأعوان السلطة ومقدم الدوار جهة مسكن عبد السلام الشافعي (كيف تسمح دولة تحترم مواطنيها بالقيام بسياج على سكن وفلاحة مواطنيها) هذا الأخير وأمام استفزاز رجال الدرك والسلطات انتابته حالة هستيرية من الغضب على ضياع أرضه وأرض أجداده وفلاحته حيث سقط مغشيا عليه فوافاته المنية نتيجة التدخل الغير محسوب العواقب من طرف الدرك الملكي لغفساي (جهة أمنية متهمة تتكلف بإنجاز المحاضر فيما بعد)

هذه الوفاة المفاجئة الناتجة عن تدخل الدرك الملكي , نتجت عنه احتجاجات قوية وجماهيرية بالمنطقة الشئ الذي جعل الدرك الملكي وإدارة المياه والغابات في مأزق من أن يكبر الملف ويقتح تحقيق عن الصفقات التي تتم في أراضي يملك أصحابها كافة الوتائق الإتباتية.

الملف يأخد أبعاد انتقامية وخطيرة

في الوقت الذي كان من المفروض فتح تحقيق حول الجهات الإدارية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومن يقف وراءها ومع السلطات المحلية حول الجهات التي ستستفيد من نزع أراضي ساكنة المنطقة , يأخد الملف أبعاد أخرى ويتم متابعة نشطاء المنطقة الذين كانوا يتابعون الملف على الواجهة الحقوقية والقانونية والاحتجاج السلمي عبر متابعتهم بتهم غريبة:

وضع متاريس في الطريق العام لعرقلة حركة المرور

اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم

عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة الخطر

وتم الحكم عليهم (في حالة سراح) من طرف غرفة الجنايات الابتدائية ملف عدد: 605-2609-2018 بأربع سنوات سجنا

رغم أن العديد من الدلائل القوية تؤكد براءة المتهمين من تلك التهم.

الحملة الوطنية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع بقلق بالغ تطورات الملف فإنه يؤكد على مواقفه التالية:

أن المندوبية السامية للمياه والغابات قد قامت بعمل خطير على كل المستويات الاجتماعية والإقتصادية والقانونية وأنها تتحمل مسؤولية احتقان الأوضاع بالمنطقة.

الدرك الملكي بغفساي يتحمل مسؤولية التدخل الذي أدى إلى وفاة المواطن وبالتالي فكل المحاضر التي أنجزها الدرك الملكي في ملف وفاة المرحوم عبد السلام الشافعي تبقى موضع شك مادام أن الدرك الملكي طرف أساسي في الملف وفي واقعة الوفاة.

لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب بإسقاط المتابعة وفتح تحقيق حول ترامي مندوبية المياه والغابات على أراضي الفلاحين يؤكد تبنيه لهذا الملف المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الحقوق المدنية والسياسية مقررا اتخاد الخطوات التالية:

• انتداب محامي لتتبع الملف لدى القضاء خلال المرحلة الإستئنافية.
• مراسلته كل من:
• الديوان الملكي
• الهيئات القضائية المعنية (رئاسة النيابة العامة….)
• رئاسة الحكومة.
• المندوبية السامية للمياه والغابات,
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان.