جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “هناك تحديات مرتبطة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والتأخر في استخدامها في الإدارات العمومية والمجال الإعلامي العمومي والخاص”.
وأثار المجلس في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، المعنون بـ “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، انتباه مختلف الفاعلين المعنيين إلى الوثيرة البطيئة لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، حيث لا تتجاوز نسبة مؤسسات التعليم الابتدائي المستقلة والفرعية التي تدرس بها اللغة الأمازيغية %17، وكذلك التفاوت الذي تعرفه هذه العملية، حيث يبلغ عدد المؤسسات الفرعية التي تدرس اللغة الأمازيغية 8% في الوقت الذي بلغت فيه 319 في المؤسسات المستقلة”.
ويرى المجلس في ذات التقرير أن “وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تعود إلى قلة الموارد البشرية، حيث لم يتجاوز عدد الأساتذة الجدد خلال الموسم الدراسي الحالي 400 أستاذا ما يرفع عدد مدرسي اللغة الأمازيغية إلى 1712 أستاذا فقط على الصعيد الوطني”.
وفي المجال الإعلامي، يسجل المجلس “ضيق الحيز الزمني المخصص للبرامج باللغة الأمازيغية في القنوات الإعلامية الرسمية والإذاعات الخاصة، رغم أن المقتضيات القانونية تنص على ضرورة تخصيص 30 في المائة من الحيز الزمني للبث لبرامج تذاع باللغة الأمازيغية”. ويثير المجلس “انتباه مختلف المتدخلين في المجال الإعلامي في بلادنا أن وجود قناة وإذاعة ناطقة بالأمازيغية لا يعني تجاهل المقتضيات الدستورية والقانونية التي تنظم المجال الإعلامي الوطني”.
واعتبر المجلس منع تسجيل الأسماء الأمازيغية من لدن مصلحة الحالة المدنية “انتهاكا دستوريا للحق في الهوية والثقافية الأمازيغية”.
وفي المقابل سجل المجلس أهمية إطلاق عملية الترجمة الفورية لأشغال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى اللغة الأمازيغية بتعبيراتها الثلاثة يوم 18 أبريل 2023 وهي الخطوة التي كان قد أوصى بها المجلس وتأتي في إطار إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتفعيل المادتين التاسعة والعاشرة من القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والمتعلقتين بإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني”.
وبخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عرفت سنة 2023 خطوة مهمة، بعد إقرار جلالة الملك محمد السادس ترسيم رأس السنة الأمازيغية (إيض يناير) عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية مؤدى عنها وتمت الموافقة على اعتماد يوم 14 يناير من كل سنة رأسًا للسنة الأمازيغية، ويشيد المجلس بهذا القرار الذي يشكل خطوة أخرى في مسار إضفاء الطابع الرسمي على الهوية والثقافة الأمازيغيتين والاعتراف بتراثها الثقافي كما ينص على ذلك دستور المملكة.
ورصد المجلس عددا من الإجراءات والمبادرات المؤسساتية التي تم إنجازها خلال سنة 2023 من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث تم الرفع من الموارد المالية المخصصة لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي إلى مليار درهم في أفق سنة 2025.
ويعتبر المجلس أن مجالات التعليم والصحة والعدل والثقافة والإعلام يجب أن تحظى بالأولوية أثناء تخصيص هذه الموارد المالية، لما لها من أهمية في تسريع التفعيل الرسمي وتمكين المواطنين والمواطنات المغاربة الناطقين بالأمازيغية من التمتع بحقوقهم.
وسجل المجلس أنه تم بتاريخ 10 يناير 2023 توقيع ثلاث اتفاقيات للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل دعم التظاهرات ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية، ومع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتطوير تطبيق معلوماتي لتعلم الأمازيغية عن بعد، ومع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تعزيز التعاون وخدمات الإرشاد باللغة الأمازيغية.
كما تابع المجلس إعداد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لبرنامج عمل يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. وقد تضمن هذا البرنامج مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الاستعمال وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية إلى الخدمات العمومية عبر تزويد مختلف الإدارات بأعوان الاستقبال لتوجههم وإرشادهم وإدراج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشويرو في المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات العمومية .
رابط التقرير كاملا:
