جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جدد المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت مطالبته الحكومة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية 169 بشأن الشعوب الأصلية في البلدان المستقلة، داعيا إياها لاحترام الحقوق الجماعية في الأرض والغابات والموارد الناتجة عن الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية بعد اعتماد اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية.
ونوهت “تماينوت” في بيان الدورة الرابعة لمجلسها الفيدرالي بعد المؤتمر 12، تحت شعار “احترام الحق في الأرض عنصر أساسي لإحقاق الحقوق وضمان السلم الاجتماعي”، بمدينة الدشيرة يومي 08 و09 دجنبر 2018 في ضيافة فرعي أيت ملول والدشيرة، (نوهت) بالعمل المنجز من طرف تنسيقيات “أكال” من أجل الحق في الثروة ومساندتها باعتبارها ميلادا احتجاجيا لتحالف الجمعيات الثقافية الأمازيغية والتنموية من أجل الحقوق الجماعية وتأكيده على ضرورة تفعيل وتنشيط عمل هذه الجمعيات الموقعة على الميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأرض والغابات والموارد.
وأعلن بيان المجلس التحضيري للمؤتمر الفيدرالي 13، اعتزازه بالرصيد والتراكم الذي حققته منظمة تاماينوت في خدمة القضية الأمازيغية والشعب الأمازيغي وافتخاره بالطاقات التي تعمل بكل مسؤولية وفي نكران للذات من أجل المساهمة في تطوير الأداء والعمل الأمازيغيين حيث ستتوجه الذكرى الأربعون لتأسيس المنظمة بالمؤتمر 13 الذي سينعقد بمراكش شهر أبريل 2019 في ضيافة فروع المنظمة بجهة مراكش، مثمنا كل المقترحات التي تم تقديمها من طرف الفروع لاستضافة المؤتمر، ومؤكدا على أن الدولة تتحمل مسؤولياتها في تكريس التهميش بمختلف المناطق الأمازيغية خصوصا من حيث الولوج كمدينة “أسا”.
وأكد بيان المجلس تذمره من انتشار خطاب الكراهية الذي ترعاه الدولة بالمقررات الدراسية والواجهات الإعلامية والمنابر الدينية والمؤسسات القضائية عبر توظيف خطابات ومفاهيم عنصرية وإقصائية دون الالتزام بتفعيل حقيقي واحترام مسبق لمضامين “خطة عمل الرباط” بشأن مناهضة خطاب الكراهية وكذا جوهر إعلان بيروت حول الإيمان بالحقوق، مطالبا الدولة المغربية بتنفيذ وتفعيل الفصل 8 من اتفاقية التنوع البيولوجي المتعلق بحماية القوانين العرفية في مجال الغابات واحترام الحقوق الثقافية المرتبطة بها.
وطالب الدولة بضرورة الالتزام بتكريس قيم التعدد والحرية والديموقراطية بدل المقاربة المرتكزة على الاستبداد والإقصاء في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية وفي قضايا تدبير الشأن العام والمؤسسات، لذلك فإننا نجدد دعوتنا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والالتزام بإقرار إعلان خطة عمل الرباط التي تشرف عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
