“تماينوت” فرع أورير تندد بمضايقة السلطات بشأن تنظيم ندوة حول الدستور الجديد

في إطار أنشطتها الفكرية وانسجاما مع قناعاتها ومبادئها، برمجت منظمة تاماينوت فرع أيت اورير تنظيم ندوة فكرية، حول: حرية الرأي في دستور2011 بين الخطاب والممارسة، مع توقيع كتاب “معتقل السلطان” للمعتقل السياسي السابق للحركة الأمازيغية “عبد الرحيم ادوصالح”، يومه السبت 22 شتنبر 2018 بقاعة البلدية بايت اورير، إلا أن اللقاء عرف عرقلة من طرف السلطات المحلية، مما إظطرت فيه المنظمة تغيير مكان الندوة الفكرية.

في بيان “منظمة تاماينوت فرع أيت أورير” وضحت فيه أنه بعد ان قامت المنظمة بكل الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتنظيم اللقاء، “أبت رئاسة بلدية ايت اورير المنتمية لحزب العدالة والتنمية، إلا أن تسبح ضد تيار الحريات الفردية والجماعية وضد مضامين قانون الحريات العامة، وضرب بعرض الحائط حرية التجمع والتنظيم التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تتشدق الدولة المغربية دوما بالالتزام بها والعمل بها في خطبها الجوفاء وشعاراتها التي خاصمت ممارساتها على الدوام “.

وأضافت “وبعد فشل محاولة السلطة المحلية إقناع المنظمة بإلغاء النشاط أو بعض الفقرات منه (خاصة توقيع كتاب معتقل السلطان) أو تغيير موضوعه والمحاضرين فيه، وجدت مأربها في التوجه إلى المجلس الجماعي المحلي لسحب موافقته تمكين المنظمة من المقر الذي سبق لها أن أعطت موافقتها على استغلاله، وبما أنها تحتاج إلى مبرر لكي لا تفضح دور المنديل الذي تمسح به الداخلية أفعالها، وجدت البلدية نفسها مجبرة على لعبه، قررت بين عشية وضحاها بدئ اشغال صباغة الجدران في قاعة البلدية دون اي اعتذار كتابي للمنظمة، وهو ما يؤكد عدم امتلاك المجلس لقراراته”.

مما دفع مكتب المنظمة يضيف البيان “إلى التوجه لادارة دار الشباب كفضاء بديل، لكن تفاجأنا بطلب المسؤولة عن الدار الموافقة المسبقة للسيد القائد من أجل قبول طلب استغلال القاعة، في موقف لم ينزل القانون به من سلطان، وهو الشيء الذي زكى لدينا التدخل الخفي للسلطة المحلية وعملها على نسف كل الحلول المتوقعة لعلهم يفشلون النشاط”.

مردفة المنظمة في ذات بيانها أن “هذه السلوكات التي أضحت من العناصر المشكلة لهوية هذه الدولة لم ولن تزدنا إلا تمسكا بنشاطنا وإصرارا على تنظيمه، وهو ما دفعنا إلى طلب استغلال مقر الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديموقراطي- حيث تم تنظيم النشاط الذي عرف نجاحا كبيرا بالقياس إلى قيمة الحاضرين فيه والموضوع وطبيعة النقاش العميق والجدي والجريء الدائر فيه”

معتبرة منظمة تاماينوت هذه العرقلة محاولة لنسف هذا النشاط الحقوقي انتهاكا لمبدأ الالتزام والوفاء بالعهود، محملة المجلس الجماعي لايت اورير كامل المسؤولية فيما وقع، مستنكرة المضايقات الغير المسؤولة التي تعرض لها مناضلوها من اجل التراجع عن توقيع كتاب “معتقل السلطان”، منددة بالإجهاز على الحق في حرية التعبير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

واصفة “تاماينوت” المضايقات بالغير القانونية وانتهاكا صريحا لروح القانون، واستمرار خنق مجال الحريات؛ مستغربة عجز المجلس الجماعي الذي رخص للندوة عن الوفاء بالتزاماته واغلاق قاعة الاجتماعات المخصصة لعقد الندوة في اخر اللحظات، دون اي اعتذار كتابي؛ متشبتة “المنظمة” بحقها المشروع في التجمع وحرية التعبير دون اشتراطات تحكمية او املاءات فوقية، والاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية.

هذا وجددت المنظمة تنديدها بالاعتقالات التعسفية التي تقترفها الدولة في صفوف الحركة الامازيغية ( الريف، جردة، زاكوة…)، داعية جميع الهيئات والقوى الديمقراطية الى استحضار شروط المرحلة، والانخراط في الدفاع عن المكتسبات المحققة في مجال الحريات الجماعية والفردية وما يشكل ذلك من عصف بحق الشعب المغربي في الديمقراطية وتمتعه بكافة حقوق الانسان.

أمضال أمازيغ: حميد أيت علي “أفرزيز”